تورس : تونس ومصر تعملان على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس ومصر تعملان على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

محمد بن عبد الرزاق نشر في تونس الرقمية يوم 08 - 09 - 2025

تُعد الروابط التاريخية بين تونس ومصر متينة وطويلة الأمد، إلا أن حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية لا يزال دون الطموحات، ما يدعو إلى تكثيف الجهود لتعزيز التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
وتحرص تونس على تعزيز التعاون المشترك مع مصر، خاصة في مجالات تبادل الخبرات وتطوير بيئة الاستثمار، ودفع المبادلات التجارية في ظل الجهود الرامية الى تحسين مناخ الأعمال وتيسير إجراءات المعاملات الاقتصادية.
جهود لإبرام اتفاقيات تعاون
تجسيما لهذه المساعي، تُؤدّي رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوميْ 10 و11 سبتمبر 2025، زيارة رسميّة إلى جمهورية مصر العربية، للإشراف بمعية رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية. وستكون الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية فرصة لإبرام عدد من اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مختلف المجالات لتدعيم التعاون الثنائي بين تونس ومصر، وفق بيان إعلامي صادر عن رئاسة الحكومة.
وتحتضن مصر بهذه المناسبة المنتدى الاقتصادي التونسي-المصري، الذي سيلتقي فيه عديد المستثمرين من البلدين لمزيد تطوير العلاقات الثنائية بين تونس ومصر في عديد المجالات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وفق نصّ البيان.
وكان سفير مصر بتونس باسم حسن قد اكد أن تعزيز التعاون والشراكة بين تونس ومصر تعد من أولويات حكومتي البلدين، مبينا في هذا الشأن وجود توجيهات من الرئيسين عبد الفتاح السيسي وقيس سعيد باتجاه مزيد دفع هذا التعاون في مختلف المجالات مبينا في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، أن تحسين الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين أمر حتمي، خصوصا في ظل الظروف الدولية والإقليمية الحالية، التي تطرح المزيد من التحديات السياسية والاقتصادية وتستدعي التكاتف والتكامل بين بلدين مثل تونس ومصر.
وقال إن انعقاد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة من 8 إلى 11 سبتمبر الحالي، على مستوى رفيع برئاسة رئيسة الحكومة سارة زعفران ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين من الجانبين، يعد فرصة دورية ومثالية لمزيد تعزيز التعاون ومضاعفة المبادلات التجارية والاستثمارية وغيرها من الشراكات.
دفع العلاقات الاقتصادية ين البلدين الشقيقين
بلغ حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء مجموع المبادلات التجارية التونسية – المصرية، في سنة 2024 حوالي 1347.2 مليون دينار (ما يعادل 437 مليون دولار)، وهو مستوى متوسط نسبيا ولا يعكس تميز العلاقة ومتانة الروابط التاريخية بين تونس ومصر.
ولمزيد دفع العلاقات الاقتصادية ين البلدين الشقيقين، تم في منتصف ماي 2022 إمضاء اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين تونس ومصر، وذلك في ختام أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية. وتتمثل الاتفاقية الإطارية، في التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وجرى إمضاء مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والتعاون الزراعي والتشييد والبناء، وتكنولوجيات المعلومات، والاتصال، والبريد والأسواق المالية والتعاون الفني والعلمي والأرصاد الجوية والنهوض بالأسرة وتنظيم المعارض والأسواق الدولية، وتنمية الصادرات.
ولتعزيز الشراكة بين البلدين، يمثل انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية موعدا هاما لدعم الشراكة بين البلدين الشقيقين والذي من المنتظر أن يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الاستثمار في كلا البلدين من خلال مزيد تشبيكك العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين.
وتحدو البلدين إرادة قوية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى أعلى مستوياتها خدمة لمصالح الطرفين بالنظر إلى العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع مصر وتونس.
يشار الى ان محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة والمندوب الدائم للبلاد لدى الجامعة العربية، كان قد اوضح مؤخرا، أن تونس لها العديد من الاستثمارات في مصر وهي تصل تقريبًا الى حوالي 45.5 مليون دولار (140 مليون دينار)، وهي تشمل مجالات متنوعة أهمها التنقيب عن النفط والمجالات الزراعية وصناعة الكابلات، مقابل استثمارات مصرية في تونس تقدر بنحو 2.5 مليون دولار (7.7 مليون دينار( وهي تتعلق بمشاريع صغرى، وسط تطلعات لمزيد تعزيز الاستثمار في البلدين.
تعليقات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.