بلغ حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء مجموع المبادلات التجارية التونسية – المصرية، في سنة 2024 حوالي 1347.2 مليون دينار (ما يعادل 437 مليون دولار)، وهو مستوى متوسط نسبيا ولا يعكس تميز العلاقة ومتانة الروابط التاريخية بين تونس ومصر. ولمزيد دفع العلاقات الاقتصادية ين البلدين الشقيقين، تم في منتصف ماي 2022 إمضاء اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين تونس ومصر، وذلك في ختام أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية. وتتمثل الاتفاقية الإطارية، في التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وجرى إمضاء مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والتعاون الزراعي والتشييد والبناء، وتكنولوجيات المعلومات، والاتصال، والبريد والأسواق المالية والتعاون الفني والعلمي والأرصاد الجوية والنهوض بالأسرة وتنظيم المعارض والأسواق الدولية، وتنمية الصادرات. ولتعزيز الشراكة بين البلدين، مثل انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية بالقاهرة يومي 10و 11 سبتمبر 2025 محور اللقاء الذي جمع يوم امس الجمعة 29 أوت 2025، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بسفير جمهورية مصر العربية باسم حسن والوفد المرافق له، وفق ما أوردته وزارة التجارة وقد خصص الاجتماع للتباحث حول الاستعدادات الحثيثة للطرفين لإنجاح هذا الموعد الهام بين تونس ومصر والذي من المنتظر أن يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الاستثمار في كلا البلدين من خلال مزيد تشبيكك العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين. وأكد الجانبان بهذه المناسبة على الإرادة القوية التي تحدو البلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى أعلى مستوياتها خدمة لمصالح الطرفين بالنظر إلى العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع مصر وتونس. وتطرق اللقاء كذلك إلى ترحيب الجانبين بالاستعدادات الجارية لعقد منتدى الأعمال والاستثمار، الذي يشارك فيه الاتحاد العام للغرف التجارية من الجانب المصري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومركز النهوض بالصادرات من الجانب التونسي، بحضور عدد من المستثمرين وممثلي كبار الشركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ بحيث يمثل التعاون بين الفاعلين من القطاع الخاص ركيزة أخرى لدفع وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين ، وفق ما أوردته وزارة الخارجية المصرية. هذا وكان محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة والمندوب الدائم للبلاد لدى الجامعة العربية، قد اكد مؤخرا، أن تونس لها العديد من الاستثمارات في مصر وهي تصل تقريبًا الى حوالي 45.5 مليون دولار (140 مليون دينار)، وهي تشمل مجالات متنوعة أهمها التنقيب عن النفط والمجالات الزراعية وصناعة الكابلات، مقابل استثمارات مصرية في تونس تقدر بنحو 2.5 مليون دولار (7.7 مليون دينار( وهي تتعلق بمشاريع صغرى، وسط تطلعات لبحث اللجنة المشتركة التونسية – المصرية برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين لمستوى العلاقات والسعي بشكل خاص لمزيد تعزيز الاستثمار في البلدين. يشار الى ان رئيس الدولة قيس سعيد كان قد أكد على حرص تونس المتواصل لتعزيز علاقات الأخوة الصادقة والتعاون المثمر القائمة مع مصر في شتى المجالات، في إطار العزم على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى أعلى المراتب وتنويعها، مع تذليل الصعوبات التي قد تعترضها لما فيه خير الشعبين في تونس ومصر ومصلحتهما المشتركة. تعليقات