أعلن الفرع الجهوي للمحامين بتونس أنّه تلقّى مراسلة رسمية من وزارة العدل، تُفيد بأنّ الجلسات المخصّصة للقضايا ذات الصبغة الإرهابية أمام المحكمة الابتدائية بتونس 1 خلال شهر سبتمبر الجاري ستُعقد عن بُعد. تعليل قانوني واعتبارات أمنية
وأوضحت الوزارة في مراسلتها أنّ القرار يأتي استنادًا إلى وجود "خطر حقيقي"، وذلك بالرجوع إلى الفصل 73 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وإلى الفصل 141 مكرّر من مجلّة الإجراءات الجزائية الذي يتيح إمكانية إجراء المحاكمات عبر تقنية الاتصال عن بعد.
إجراء متواصل إلى حين صدور الأحكام
وبيّنت وزارة العدل أنّ اعتماد المحاكمة عن بُعد سيظلّ قائمًا إلى حين البتّ في القضايا المعنيّة، وفق ما ورد في المراسلة التي نشرها الفرع الجهوي للمحامين بتونس على صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك".