ظل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للمملكة المتحدة مستقراً دون تغيير في جويلية، بعد ارتفاعه بنسبة 0,4% في جوان، وذلك وفق التقرير الشهري الصادر اليوم الجمعة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS). هذه الحالة من الركود تشكل ضربة جديدة لطموحات الحكومة العمالية في تحقيق النمو، قبل أشهر قليلة من عرض الميزانية المرتقبة. و بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، فقد تأثرت نتائج جويلية بتراجع الإنتاج، رغم تسجيل تحسن طفيف في قطاعي الخدمات و البناء. و بمعنى آخر، تعطّل المحرك الصناعي في الوقت الذي أظهرت فيه الركائز الداخلية للاقتصاد—خدمات الاستهلاك وورشات البناء—مؤشرات خجولة لم تكن كافية لتعويض ضعف قطاع التصنيع. سياسياً، يزيد هذا الرقم من تعقيد المسار الذي يسعى داونينغ ستريت إلى رسمه من خلال ميزانية داعمة للنمو: هامش أضيق للمناورة لتحفيز الاستثمار، قرارات أصعب بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، والحاجة إلى تركيز الإجراءات على القطاعات ذات التأثير الأكبر (الإنتاجية، السكن، الانتقال الطاقي، الابتكار). كما تذكّر حالة الركود في جويلية بمدى هشاشة التعافي أمام الرياح المعاكسة: أوضاع مالية لا تزال مقيدة، طلب خارجي متذبذب، وتقلبات قطاعية. أما بالنسبة لبنك إنجلترا، فإن شهر "صفر" لا يقود إلى استنتاج نهائي، لكنه يعزز مناخ عدم اليقين. فطالما أن النشاط الاقتصادي يتأرجح بين تسارعات ظرفية وتوقفات، ستظل المؤسسة النقدية مضطرة إلى الموازنة بين السيطرة على التضخم ودعم نمو لم يتمكن بعد من الترسخ. و على المدى القصير، ستتجه الأنظار إلى سلسلة المؤشرات المقبلة (الإنتاج، مبيعات التجزئة، الطلبيات) لتحديد ما إذا كان جويلية مجرد فراغ مؤقت أم بداية لمرحلة ركود أطول. و بالنسبة للشركات والأسر، تبقى الإشارات متباينة: الخدمات والبناء يُظهران جيوب مقاومة، لكن قطاع الإنتاج يدعو إلى الحذر في خطط التوظيف والاستثمار. لذلك، سيكون على الميزانية المقبلة أن توضح الاستراتيجية الكفيلة برفع العوائق التي حدّدها الفاعلون الاقتصاديون : وضوح السياسات الجبائية، حوافز الاستثمار، التدريب وتطوير المهارات، وتقليص الاختناقات الهيكلية. و بهذا، فإن حالة الجمود في جويلية—0,0% بعد +0,4% في جوان—لا تنفي قدرة المملكة المتحدة على استعادة الزخم، لكنها تقلّص الوقت المتاح أمام الحكومة لتحويل أجندتها الاقتصادية إلى نتائج ملموسة قبل موعد الميزانية. تعليقات