لأول مرة منذ سنوات، تسجّل الميزانية الطاقية لتونس تحسناً ملموساً. فقد بلغ العجز مع نهاية يوليو 2025 نحو 6.414 مليون دينار، مقابل 6.723 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024، أي بتراجع صافٍ قدره 309 ملايين دينار، وهو ما يعادل تحسناً بنسبة 5 %. ويعود هذا التطور أساساً إلى انخفاض واردات المحروقات بنسبة 13 %، وذلك رغم تراجع الصادرات في القطاع ذاته بنسبة 39 %. ومع ذلك، يظل معدل التغطية ضعيفاً، إذ لا يتجاوز 16 % فقط من الواردات التي يتم تعويضها بالصادرات، ما يعكس استمرار الارتهان الطاقي للبلاد. دور النفط وسعر الصرف يُفسَّر هذا التطور إلى حدّ كبير بعاملين خارجيين: * سعر النفط الخام الذي انخفض ب 14 دولاراً للبرميل في يوليو 2025 مقارنة بيوليو 2024. * سعر الصرف، حيث سجّل الدينار التونسي تراجعاً بنسبة 7 % أمام الدولار، العملة المرجعية في المعاملات الطاقية الدولية. هذا التلاقي في المعطيات ساعد على تخفيف كلفة الفاتورة الطاقية، رغم أن انخفاض صادرات المحروقات قلّص جزئياً من الأثر الإيجابي لهذا التراجع. إشارة مشجّعة للأمن الطاقي ورغم محدودية معدل التغطية، فإن هذا التحسن يمثّل إشارة إيجابية للأمن الطاقي الوطني. فالتدرّج في السيطرة على الواردات والتكيّف مع تقلبات الأسواق الدولية يظهر أن تونس بدأت تجد هامشاً من المناورة. والخلاصة بالنسبة إلى عام 2025: الاتجاه، وإن كان هشّاً، يعكس جهوداً متزايدة لتقليص العجز الطاقي. ففي بلد تثقل فيه الفاتورة الطاقية كاهل الميزان التجاري، تمثّل كل خطوة تحسينية مساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الأرضية لإصلاحات هيكلية مقبلة في قطاع الطاقة. تعليقات