صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الاثنين 15 سبتمبر، على تعيين ستيفن ميران، المستشار الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب، في مجلس حكام الاحتياط الفيدرالي. و قد حُسم التصويت ب48 صوتاً مقابل 47، في مجلس شيوخ تسيطر عليه أغلبية جمهورية موالية للرئيس. و من المنتظر أن يؤدي ميران اليمين الدستورية على وجه السرعة حتى يتمكن من المشاركة في اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي المقرر عقده الثلاثاء والأربعاء، وهو أحد الاجتماعات الدورية التي تعقد كل ستة أسابيع لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة. عارضت الكتلة الديمقراطية هذا التعيين، معتبرة أنّ دخول شخصية مخلصة لترامب إلى مجلس الاحتياط قد يفتح الباب أمام خضوع المؤسسة لإرادة الرئيس، رغم أنها يفترض أن تبقى مستقلة. وقد ازداد التوتر عشية نقاش نقدي حاسم، في وقت يدفع فيه البيت الأبيض علناً نحو تخفيف سريع للسياسة المالية. المنصب الذي شغله ميران جاء لسد الشغور الذي خلّفته الاستقالة المفاجئة لأدريانا كوجلر، المعيّنة من قبل الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. و يمتد هذا التفويض إلى 31 جانفي 2026، وهي المدة التي سيكملها ميران. و خلال مثوله أمام مجلس الشيوخ مطلع سبتمبر، صرّح ميران أنه لا ينوي الاستقالة رسمياً من منصبه كمستشار للرئيس، بل سيأخذ إجازة غير مدفوعة نظراً لقصر مدة ولايته، وهو ما اعتبرته المعارضة سابقة خطيرة و«خضوعاً» للاحتياط الفيدرالي أمام البيت الأبيض. المسار والمواقف تخرّج ستيفن ميران من جامعة بوسطن ثم من جامعة هارفارد حيث نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد. عمل في شركات استثمارية، كما شغل منصب مستشار في وزارة الخزانة خلال نهاية الولاية الأولى لدونالد ترامب. و على رأس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، دافع عن الاستراتيجية الاقتصادية للرئيس الجمهوري. و خلال جلسة استماعه، جادل – خلافاً لغالبية الاقتصاديين – بأنه لم يكن هناك «أي زيادة ملموسة في المستوى العام للأسعار» نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. صراع في القمة تفاقم الصراع العلني بين دونالد ترامب وقيادة الاحتياط الفيدرالي خلال الأيام الأخيرة. إذ ضغط الرئيس على جيروم باول لخفض الفائدة «الآن، وبشكل أعمق مما يفكر فيه». في الأثناء، تبقى الحاكمة ليزا كوك في قلب معركة قضائية، بعدما صادقت محكمة استئناف على قرار يسمح لها بمواصلة مهامها مؤقتاً رغم إعلان ترامب إقالتها. وبالتالي يُنتظر أن تشارك في التصويت على الفائدة. تعتمد قرارات السياسة النقدية في أمريكا على اثنتي عشرة صوتاً: ستة حكام إلى جانب جيروم باول، رئيس الاحتياط الفيدرالي بنيويورك، وأربعة رؤساء بنوك إقليمية يتناوبون سنوياً. و يُتوقع أن يشهد اجتماع هذا الأسبوع أول خفض للفائدة في عام 2025، حيث يراهن أغلب المستثمرين على تقليص بربع نقطة مئوية. التداعيات المتوقعة للتعيين على المدى القصير، قد يغيّر دخول ستيفن ميران موازين النقاش داخل الفيدرالي لصالح تيسير نقدي أسرع، خاصة إذا كانت المداولات متقاربة. أما رؤيته التي تقلّل من أثر الرسوم الجمركية على التضخم فقد تنعكس في شكل تساهل أكبر مع الضغوط السعرية مقابل دعم النشاط الاقتصادي. مؤسساتياً، فإن ارتباطه – ولو مؤقتاً – بالبيت الأبيض سيغذي الانتقادات بشأن استقلالية الاحتياط الفيدرالي، وقد يزيد من الطعون القانونية، خصوصاً إذا جرى تسييس قرارات الفائدة. و على المدى المتوسط، ستؤثر مشاركة ميران حتى 31 جانفي 2026 على مسار التخفيضات المرتقبة خلال عام 2025، فيما تمثل اختباراً لقدرة جيروم باول على الحفاظ على التوافق داخل المجلس وسط ضغوط السلطة التنفيذية والنزاعات حول تركيبة مجلس الحكام. تعليقات