اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الأربعاء 24 سبتمبر 2025، بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، للتباحث حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026. العدالة الاجتماعية في صدارة الأولويات خلال هذا اللقاء، شدّد رئيس الدولة على ضرورة أن يعكس المشروع الدور الاجتماعي للدولة، بوضع العدالة الاجتماعية في صميم أولوياته. وأكد أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال تصورات جديدة ومقاربة مبتكرة تقطع مع الممارسات الموروثة من الماضي. وأشار إلى أن من بين النقاط ذات الأولوية الاستجابة لانتظارات التونسيين في مواجهة البطالة والإقصاء والهشاشة. كما أوضح أنّه يتعيّن تحقيق وفورات عبر تقليص الاعتمادات المخصّصة لمؤسسات اعتُبرت قليلة الجدوى أو ضعيفة الفعالية. مكافحة الفساد والتهرّب الضريبي كما لفت سعيّد إلى الإخلالات المسجّلة داخل لجنة التحاليل المالية، مندداً بثقل التهرب الضريبي وشبكات الفساد. وأكد أنّ تونس ستواصل مسيرتها، مؤمنة بأن مواردها الذاتية وقدراتها الداخلية كافية للنهوض، رغم الخطابات المثيرة للذعر التي تروّج لها، حسب قوله، أطراف مرتبطة بتأثيرات خارجية. إرادة جماعية لبناء المستقبل وأضاف رئيس الجمهورية أنّ الصعوبات الراهنة، المتراكمة منذ عقود من سوء التصرّف، لا بد أن تُتجاوز بالعزيمة والعمل الجماعي، مع فتح الطريق أمام الشباب لبناء مستقبل قائم على الإنصاف والنمو الحقيقي. وختم سعيّد تصريحه قائلاً: «العمل يتواصل ليلاً ونهاراً، والنور سيبزغ ما دامت العزيمة ثابتة»، مذكّراً بأن الشعب التونسي لن يقبل سوى بالعدالة والكرامة والحرية والاستقلال. تعليقات