من المنتظر أن يصدر المحكمة الجنائية بباريس اليوم الخميس حكمها في القضية المعروفة ب«تمويل الحملة الرئاسية لعام 2007 من النظام الليبي» للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي. طلبات النيابة
النيابة الوطنية المالية طالبت بالحكم على ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، ب 7 سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 300 ألف يورو، إضافة إلى 5 سنوات من عدم الأهلية الانتخابية. الرئيس الأسبق نفى بشكل كامل التهم الموجهة إليه، واعتبر القضية «سياسية». وفي حال إدانته، يحق له الاستئناف، ما يعلق تنفيذ العقوبة.
التهم الموجهة وهيكل القضية
القضية التي فُتحت منذ أكثر من عقد، بنيت على شبهات تلقي أموال نقدية من نظام معمر القذافي عبر شبكة وسطاء. وأمام الغرفة 32، مثل ساركوزي بتهم أبرزها: تمويل غير قانوني لحملة انتخابية، فساد سلبي، إخفاء اختلاس أموال عامة أجنبية، وتكوين جمعية أشرار.
إجمالاً، مثل أمام المحكمة 13 متهماً، من بينهم ثلاثة وزراء سابقين: كلود غيان، بريس هورتفو وإريك ورت، إضافة إلى رجال أعمال ومسؤولين ليبيين سابقين. وقد جرت جلسات المحاكمة بين جانفي وأفريل 2025، قبل أن تُؤجل المداولات إلى 25 سبتمبر.
مرافعات النيابة والدفاع
في 27 مارس، طلبت النيابة الحكم بالسجن 7 سنوات نافذة، مع الغرامة وعدم الأهلية، دون إصدار مذكرة إيداع فورية. وأكد المدعون وجود شبكة سرية لتحويلات نقدية و«حقائب أموال» تهدف إلى التأثير على السياسة الفرنسية.
أما دفاع ساركوزي فطعن في مصداقية الملف الذي وصفه ب«المليء بالتناقضات»، مشيراً إلى وثائق مثيرة للجدل وشهادات متراجَعة. وأكد الرئيس الأسبق أنه لم يتلقَّ «يورو واحداً من ليبيا»، معتبراً أن علاقته السابقة بطرابلس استُخدمت بشكل مُسيّس.
شهادة محورية غائبة
تتزامن هذه المرحلة مع وفاة رجل الأعمال الفرنسي–اللبناني زياد تقي الدين (75 عاماً) في بيروت يوم 23 سبتمبر، وهو شاهد رئيسي في الملف. تقي الدين أدلى بتصريحات متناقضة على مرّ السنوات بين اتهام مباشر لساركوزي وتراجعات جزئية. وفاته حرمت القضاء من استجوابه مجدداً، لكنها أبقت قضية فرعية مفتوحة تتعلق ب شبهات شراء شهادة، وُجهت فيها اتهامات أولية لساركوزي وزوجته كارلا بروني، وهو ما ينفيانه.
رهانات سياسية وقانونية
ورغم صدور إدانتين سابقتين ضد ساركوزي (قضية «التنصت» عام 2024 وتمويل غير قانوني لحملة 2012)، فإنه يظل شخصية وازنة في اليمين الفرنسي. الحكم المرتقب اليوم قد يعيد رسم ملامح دوره السياسي، ويشكل سابقة قضائية في ما يتعلق بتمويل الحملات الرئاسية بأموال أجنبية.
قانونياً، تصل العقوبة إلى 10 سنوات سجناً بالنسبة لبعض التهم. وبغضّ النظر عن الحكم – سواء كان بالبراءة الجزئية، أو الإدانة، أو العقوبات المخففة – فإن مسار الطعن والاستئناف ثم النقض قد يمدّد هذا المسلسل القضائي لسنوات. تعليقات