تطور بارز قد يشهده الصراع في غزة. فقد أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن حركة حماس قبلت "من حيث المبدأ" الخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي تهدف إلى الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين منذ السابع من أكتوبر. اتفاق غير مسبوق ووفقًا للمعلومات الأولية التي نقلتها شبكة سي إن إن، تنص الخطة على الإفراج عن جميع الرهائن خلال يومين، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بينهم نحو مئة محكوم عليهم بالسجن المؤبد. كما ينص الاتفاق على أن يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي (تساحال) انسحابًا تدريجيًا من قطاع غزة، ليُفسح المجال أمام آلية أمنية عربية-دولية، على أن تُسند الإدارة لاحقًا إلى السلطة الفلسطينية. ويتضمن الاتفاق أيضًا نزع سلاح حركة حماس وانسحابها الكامل من قطاع غزة. وعلى الصعيد الإنساني، ستتولى الأممالمتحدة مهمة إيصال المساعدات إلى المدنيين، فيما يجري تنفيذ خطة لإعادة إعمار تمتد على خمس سنوات، بتمويل من صندوق دولي يضم شركاء عربًا وغربيين. مبادرة مدعومة من واشنطن تمثل هذه الوساطة الأميركية مرحلة جديدة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء صراع أودى بحياة آلاف المدنيين وتسبب في أزمة إنسانية واسعة. ويبدو أن دونالد ترامب، الذي جعل من الملف الإسرائيلي-الفلسطيني محورًا رئيسيًا في سياسته الخارجية خلال ولايته الأولى، يسعى الآن لاستعادة زمام المبادرة عبر طرح تسوية شاملة. بين الأمل والشكوك غير أن عقبات عديدة ما زالت قائمة. فموافقة حماس تبقى حتى الآن اتفاقًا مبدئيًا فقط، فيما يعتمد التنفيذ الفعلي على نتائج اللقاء المرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى مدى قبول المجتمع الإسرائيلي والدول العربية المعنية بالخطة. كما أن مسألة نزع سلاح حماس، وهي الركيزة الأساسية في الاتفاق، تظل قضية شديدة الحساسية قد تواجه رفضًا واسعًا. ورغم هذه الشكوك، فإن الاتفاق، إذا تم إقراره، قد يشكل محطة تاريخية نحو وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية إعادة إعمار غزة بعد أشهر من الحرب المدمرة. أنظار المجتمع الدولي ستتجه يوم الاثنين إلى البيت الأبيض والقدس، حيث قد يُرسم مستقبل الشرق الأوسط القريب. تعليقات