توقّع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد التونسي نسبة نمو تبلغ 2,6% خلال سنة 2025، على أن يشهد تراجعًا طفيفًا في الفترة ما بين 2026 و2027 ليبلغ 2,4%. ويرجع ذلك أساسًا إلى شروط التمويل المقيّدة، واستمرار الحواجز أمام النفاذ إلى الأسواق، إضافة إلى غياب الإصلاحات الاقتصادية العميقة. وأوضح التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن هذا النمو سيكون مدفوعًا بالأنشطة الاقتصادية، وخاصة إنتاج زيت الزيتون والحبوب، ما يعكس أهمية القطاع الفلاحي في دعم الناتج الداخلي الخام. كلمات مفتاحية: البنك الدولي، الاقتصاد التونسي، النمو الاقتصادي، زيت الزيتون، الحبوب عجز الميزانية يتواصل رغم توقعات التراجع وأشار البنك الدولي إلى أن عجز ميزانية الدولة سيبلغ 5,7% من الناتج الداخلي الخام في 2025، بسبب استمرار أعباء الدعم وكتلة الأجور في القطاع العمومي، مقابل زيادة معتدلة في المداخيل الجبائية. لكن التقرير توقع أن يتراجع العجز تدريجيًا ليصل إلى 4,4% في 2027، وذلك بفضل التحكم في كتلة الأجور وضبط نفقات الدعم، ما يعكس مسارًا إصلاحيًا محدودًا لكنه ضروري. كلمات مفتاحية: عجز الميزانية، الدعم، كتلة الأجور، المالية العمومية تونس اختلالات متواصلة في التوازنات الخارجية توقع البنك أن يرتفع عجز الميزان الجاري إلى 2,7% من الناتج الداخلي الخام في 2025، نتيجة اتساع العجز التجاري، رغم تعويضه جزئيًا بزيادة معتدلة في الإيرادات السياحية وتراجع أسعار النفط الخام. وبحلول سنة 2027، سيبلغ هذا العجز 3,1% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعكس تدهورًا متواصلًا في التوازنات الخارجية. في المقابل، ستظل الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستقرة، بينما تبقى المحافظ الاستثمارية ضعيفة، مع ضغوط متزايدة على مستوى التمويل الخارجي. وأشار التقرير إلى أن السلطات التونسية ستضطر، في ظل ضيق الهامش على الأسواق المالية الدولية، إلى اللجوء إلى البنك المركزي التونسي للاقتراض بالعملة الصعبة. كلمات مفتاحية: الميزان الجاري، العجز التجاري، الإيرادات السياحية، النفط الخام، البنك المركزي التونسي الإصلاحات شرط لتحسين الآفاق المستقبلية ورغم التوقعات الإيجابية نسبيًا لعام 2025، اعتبر البنك الدولي أن مخاطر التراجع قائمة للفترة 2026-2027، في ظل الضبابية التي تشوب التجارة العالمية، وضعف التمويل الأجنبي، واستمرار الجفاف الذي قد يؤثر على الإنتاج الزراعي والنمو. وأكد التقرير أن الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط يمكن أن تتحسن بشكل ملموس إذا شرعت تونس في تنفيذ حزمة إصلاحات عميقة، خاصة عبر إصلاح منظومة النفقات العمومية، وتعصير المؤسسات العمومية، وتعزيز المنافسة الاقتصادية، بما يتيح نموذجًا تنمويًا أكثر صلابة واستدامة. تعليقات