استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر يوم 11 أكتوبر 2025، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، ووزير البيئة حبيب عبيد. وخلال هذا اللقاء الذي عقد بقصر قرطاج، أمر رئيس الدولة بإيفاد فريق مشترك من الوزارتين بشكل فوري إلى المجمع الكيميائي بقابس، بهدف إصلاح الإخلالات التي تسببت في تسربات للغاز، ومعالجة أوجه القصور المسجلة في أسرع وقت ممكن. إخلالات جسيمة في الصيانة والمراقبة وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، شدّد قيس سعيّد على أنه يتابع شخصياً وعن كثب الوضع داخل المجمع، بعد أن تم إطلاعه على العديد من التجاوزات في أعمال الصيانة والتشغيل. وقد أدّت هذه الإخلالات إلى تسربات متكررة للغاز، في وقت لم تُجرَ فيه الاختبارات الفنية الإلزامية ضمن الآجال المحددة ومن قبل الخبراء المعتمدين. وطالب الرئيس الوزارات المعنية بوضع خطة عمل عاجلة لإصلاح هذه النقائص الهيكلية وتعزيز السلامة الصناعية للموقع، الذي يعدّ ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الجهوي، لكنه في الوقت ذاته محوراً دائماً للانشغالات البيئية. خطة استراتيجية مستوحاة من شباب قابس كما دعا قيس سعيّد إلى إعداد خطة استراتيجية مستدامة تهدف إلى القضاء نهائياً على الكوارث البيئية في جهة قابس، مذكّراً بأن هذه المبادرة ينبغي أن تستلهم من المقترحات التي قدمها الشباب الناشطون في المنطقة قبل أكثر من عشر سنوات. وقال رئيس الجمهورية: «لقد حان الوقت لوضع حدّ لهذه المآسي البيئية. نحن مدينون لسكان قابس بردّ واضح بعد كل ما عانوه». وأضاف أنه لن يتم التسامح مع كل من قصّر في أداء واجبه، مشدداً على أن هذه الأزمات لا يجوز أن تكون محل استغلال سياسي أو أجنبي بأي شكل من الأشكال. رسالة قوية إلى قابس وكل أنحاء البلاد وأشاد الرئيس سعيّد بسكان قابس، واصفاً إياهم بأنهم «ثروة البلاد وسورها المتين» في بناء «تونس جديدة، خضراء، متحررة من كل أشكال التلوث والفساد». يُذكر أن المجمع الكيميائي بقابس يُعدّ من أكبر المنشآت الصناعية في تونس، وقد كان مراراً محور جدل واسع بسبب الانبعاثات السامة وتدهور الساحل البحري. وتجسد هذه التوجيهات الرئاسية الجديدة إرادة واضحة لإعادة الاعتبار للبيئة الصناعية وجعلها في صميم الأولويات الوطنية. تعليقات