كشف المعهد الوطني للإحصاء عن تفاقم العجز التجاري لتونس ليبلغ 16728,3 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2025، مقابل 13497,4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024. يعود عجز الميزان التجاري للسلع بالأساس إلى العجز المسجل في الطاقة (-8106,4 م د)، المواد الاولية والنصف مصنعة (-4990,8 م د)، مواد التجهيز (-2693,7 م د)، والمواد الاستهلاكية (-1557,4 م د). في حين سجلت المواد الغذائية فائضا (+620 م د). وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، أنّ قيمة الصادرات قد بلغت 46419,8 مليون دينارا (م د) مقابل 46404,6م د خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 أما الواردات فقد بلغت 63148,1 م د خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 مقابل 59902 م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2024 حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 0,03% والواردات بنسبة 5,4%. كما تبرز النتائج أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود (-8621,9 م د)، فيما بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة (-8106,4 م د) مقابل (-8422,1 م د) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024.