أُعلن، يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، عن إعداد كراس شروط لإحداث أربع وحدات لمعالجة وتثمين النفايات في ولايات تونس، أريانة، منوبة وبن عروس، وذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير البيئة، حبيب عبيد. وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال نحو اقتصاد دائري ومستدام. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة أولى المرجعيات التقنية، إلى جانب طرق إنجاز المشروع ومتابعته. ويهدف هذا المشروع إلى إرساء نموذج متكامل لإدارة النفايات في تونس الكبرى، يقوم على تثمين النفايات وإعادة تدويرها بدلاً من طمرها، وهو خيار أصبح إشكالياً بسبب تشبّع المصبّات الحالية. وأوضح وزير البيئة أن تنفيذ الوحدات الأربع سيتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بعد دراسة الملفات ونشر طلبات العروض، مشيراً إلى أن الوزارة ستوفر التأطير الفني والمرافقة الإدارية اللازمة لضمان نجاح المشروع في أقرب الآجال الممكنة. وأكد حبيب عبيد أن هذه المبادرة تندرج في إطار مقاربة خضراء ذات بعد اجتماعي واقتصادي، تجمع بين المتطلبات البيئية والعوائد الاقتصادية الإيجابية، ولا سيما من حيث خلق فرص العمل المحلية وتقليص كلفة إدارة النفايات. وشدّد على ضرورة التخطيط الدقيق لتجنّب أي تأثير سلبي على البيئة وضمان التتبّع الكامل لعمليات التثمين. وجمعت جلسة العمل عدداً من المسؤولين الجهويين، من بينهم والي تونس عماد بوخريص، ووالي أريانة وليد سنديد، ووالي منوبة محمود الشايب، إضافة إلى ممثل عن ولاية بن عروس. كما حضر اللقاء المندوبون والكتّاب العامون لبلديات تونس الكبرى، وعدد من إطارات وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (ANGED) ووزارة البيئة. وتجسّد هذه المبادرة إرادة واضحة لدى السلطات التونسية لتحديث منظومة إدارة النفايات، من خلال دعم إنشاء هياكل محلية للفرز والتدوير وإعادة الاستخدام، بما يتماشى مع التزامات تونس الدولية في مجال التنمية المستدامة. تعليقات