تعتبر الفلاحة في تونس قطاعاً حيوياً ومحركاً أساسياً للاقتصاد، وتتميز بإنتاج الزيتون والقمح والشعير واللوز والتمر، حيث تمثل صادرات زيت الزيتون جزءاً كبيراً من الدخل الوطني. يواجه القطاع تحديات أهمها تحقيق الأمن الغذائي الشامل ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية والبيئية، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الإنتاجية واللجوء إلى الفلاحة الذكية والمستدامة. وتركز البلاد حالياً على دعم "الفلاحة العائلية" التي توفر الجزء الأكبر من الغذاء المحلي، وتعمل على تطوير البنية التحتية والتشريعات لضمان استدامة الانتاج الزراعي. احتفلت تونس، الخميس 16 أكتوبر 2025، باليوم العالمي للأغذية، الموافق للذّكرى الثّمانين لتأسيس منظّمة الأغذية والزّراعة للأمم المتّحدة (الفاو)، تحت اشراف عز الدّين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبحضور ممثّلي منظّمة الفاو وثلّة من إطارات الوزارة وعدد من الشّركاء والفاعلين في القطاع الفلاحي. وأكّد الوزير أنّ الاحتفال باليوم العالمي للأغذية، مناسبة تجسّد التزام تونس الراسخ بتحقيق الأمن الغذائي وضمان الحق في تغذية سليمة ومستدامة لكلّ مواطن، مبرزًا توافق شعار هذه السنة مع الخيارات الاستراتيجية الوطنية، مبيّنا أنّ الوزارة تعمل بالأساس على تحفيز الاستثمار ودعم المبادرات الفلاحية الموجه للشّباب والنّساء، ;تعزيز الفلاحة المستدامة وترشيد استعمال الموارد المائيّة، اضافة الى تحديث ورقمنة القطاع لتحسين الإنتاجيّة والتّصرّف في الموارد . وتضمّن اليوم الاحتفالي عرض عدد من الفيديوهات لقصص نجاح ثلّة من الباعثين الشّبان المستثمرين في القطاع الفلاحي وأصحاب شركات ناشئة تمتّعوا بمرافقة ومساندة وكالة النّهوض بالاستمارات الفلاحيّة وتمثلت أبرز هذه المشاريع في تحويل النفايات الفلاحية الى حلول مستدامة للتغذية الحيوانية، وانتاج الطاقة المتجددة، والري الذكي، وزراعات كبرى وتربية الماشية. يذكر ان مشروع قانون المالية لسنة 2026، يتضمن مجموعة من الاجراءات الرامية الى دعم قطاع الفلاحة، عبر سلسلة من الاعفاءات الضريبية الجمركية والجبائية، الى جانب الحوافز المالية اذ ينص بالخصوص على أن تتكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، في حدود ثلاث نقاط، بالنسبة للقروض والتمويلات المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الفلاحي. كما ينص المشروع على إعفاء المدخلات اللازمة لتعليب زيت الزيتون المنتج محليًا من المعاليم الديوانية وإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة. ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، اجراء جديدا يهدف الى دعم تمويل صغار الفلاحين حيث ستتكفل الدولة بوضع خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل قروض موسمية بشروط ميسرة، وذلك بالنسبة الى الموسم الفلاحي 2025-2026. تعليقات