أوقفت السلطات الجزائرية مسؤولة رفيعة في وزارة التجارة الخارجية و موظفين حكوميين متورطين، في قضية فساد تتعلق باستغلال النفوذ لتوريد مواد أولية من الخارج، شملت أيضاً ثمانية متعاملين اقتصاديين. و أعلنت نيابة الجمهورية في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، الأربعاء، في بيان، أنّ المصالح المختصة في البحث و التحري للدرك الوطني في الجزائر، أوقفت موظّفة تعمل بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات كانت تستغلّ منصبها لمنح منافع غير مستحقّة لفائدة بعض المتعاملين الاقتصاديين، لتمكينهم من منافع تمثّلت في تسهيل الحصول على الموافقات الخاصة بطلبات استيراد المواد الأولية بطريقة غير قانونية مقابل مزايا غير مستحقّة. و كُشفت القضية في أعقاب تلقي المصالح المختصة، بلاغاً من أحد الأشخاص عن جريمة فساد تتعلق بموظّفة تعمل بوزارة التجارة الخارجية و ترقية الصادرات، حيث أفضى التحقيق، بحسب البيان، إلى تأكيد تورّط عدد من الموظّفين العموميين و المتعاملين الاقتصاديين في القضيّة و جمع أدلة ما سمح باعتقال و إيداع 17 شخصاً السجن، من بينهم تسعة موظفين حكوميين عموميين و ثمانية متعاملين اقتصاديين معنيين بقضية الاستفادة غير القانونية من امتيازات لاستيراد مواد من الخارج. و وجهت النيابة إلى المتورطين تهم إساءة استغلال الوظيفة و استغلال النفوذ و طلب وقبول مزية غير مستحقة فيما أكدت النيابة أن التحقيق القضائي لا يزال متواصلاً لكشف باقي المتورطين و تحديد جميع الملابسات المرتبطة بالقضية. تعليقات