أفادت اليوم الخميس، 23 أكتوبر 2025، بوراوية العقربي الكاتبة العامة و الناطقة الرّسمية باسم المنظّمة التونسية للدّفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنّه منذ ميزانية 2025، و المنظّمة بصدد متابعة توجّه الدّولة الاجتماعي، و ذوي الإعاقة جزء لا يتجزء من هذا المجتمع. و أضافت العقربي في تصريح لتونس الرّقمية بخصوص ما نصّ عليه مشروع قانون المالية لسنة 2026، في علاقة بتخصيص صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة و أصحاب الأمراض المستعصية، أنّه بعد خطّ التمويل الذّي تبلغ قيمته 5 مليون دينار، تمتّع به أصحاب المشاريع الصّغرى عبر بنك التّضامن التونسي توجد الآن بادرة أخرى تتمثل في بعث هذا الصندوق. و أضافت المتحدّثة أنّ هذه الفكرة هي فكرة المنظّمة التونسية للدّفاع عن الاشخاص ذوي الإعاقة، و رئيس المنظّمة الذّي يؤكّد في كلّ مرّة على التمكين الاقتصادي و ضرورة دعم الاشخاص ذوي الإعاقة، خاصة و أنّ تكلفة الإعاقة في تونس هي تكلفة كبيرة، و أيضا الاشخاص ذوي الاعاقة المعطّلين عن العمل من أصحاب الشّهائد العليا أو ممن لهم شهائد في التكوين المهني عددهم كبير بالرغم من أنّه لا توجد الاحصائيات الدّقيقة في هذا الاطار. و أشارت المتحدّثة إلى أنّ الجمعية تسعى دائما لضمان استقلالية ذوي الاعاقة في كلّ المجالات بما في ذلك، الاستقلالية الاقتصادية و التمكين الاقتصادي الوارد في أهداف التنمية المستدامة و تونس ليست بعيدة عن تنفيذ هذه الاهداف. و وجّهت العقربي تحية لكلّ من فكّر بأن يتضمّن مشروع الميزانية القادمة صندوق الدّعم المشار له، على أمل أن يفي هذا الصندوق بوعوده و يحقق سقف انتظارات ذوي الاعاقة خاصة في ظّل الصعوبات المالية التي تعيشها مختلف الصناديق الاجتماعية في الفترة الحالية، ليتمكّن هؤلاء الاشخاص من بناء مستقبلهم و ضمان استقلاليتهم المالية خاصة. هذا و أكّدت أنّ الجمعيّة لا تزال دائما ترفع شعار "02%" و ذلك على مستوى تشغيل و انتداب الاشخاص ذوي الاعاقة، و شعار "نتائج المناظرة" التي أجريت عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية منذ سنة تقريبا حتى يتمكّن الناجحين في المناظرة من خطط العمل، و شعار "النسب المدققة لذوي و ذوات الاعاقة" سواء بالنّسبة لنسب التمدرس أو نسب العاطلين عن العمل و غيرهم و ذلك لأنّ النسبة العامة الصادرة عن عملية الاحصاء الأخيرة و التي هي في حدود 15.5 % يجب ان تكون أكثر تفصيل و أكثر وضوح لتتمكن المنظّمة من ارساء آلية جديدة لقاعدة بيانات تساعد في الحصول على بطاقة الاعاقة. و أكّدت بوراوية العقربي ايضا أنّه من بين النقاط التي تسعى المنظّمة دائما لدعمها تتعلّق أساسا بالمجال الصحي و المجال الطّبي و مجال الخدمات الطّبية الذّي إلى حدّ الآن ذوي الاعاقة يجدون صعوبة كبيرة في عهذا المجال باعتبار انّ اغلب المستشفيات و المؤسّسات الصحيت تفتقر لمختصين في لغة الاشارة و ايضا حتى الوصفات الطّبية لا تكتب بالبرايل، و هو ما ينتج عنه الكشف عن السّر الطّبي للمرافق. و طالبت محدّثة تونس الرقمية بتوفير على الأقل موظف أو إثنين في مختلف هذه المؤسّسات التابعة لوزارة الصحة لمساعدة ذوي الاعاقة على التأقلم مع مرضهم، مشدّدة على ضرورة أن يقوم الاطباء بالتوجه للشخص المعني و تفسير المرض، لانّ المرافق دوره فقط تسهيل عملية التنقل على اعتبار أنّ استقلالية التنقل غير موجودة لانّ وسائل النقل غير مهيأة، وفق تعبيرها. تعليقات