في إطار دعم القدرة الشرائية ينصّ الفصل 15 من مشروع قانون المالية 2026 على الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و 2027 و2028. وينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين. ويتم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر. ولتسليط الضوء على هذا الفصل وتأثيره القدرة الشرائية، حاورت تونس الرقمية الخبير الاقتصادي، جمال الدين العويديدي الذي كشف أن هذه الزيادة، التي تقدر ب3,5% بعنوان سنوات 2026 و 2027 و 2028، وأوضح العويديدي أن الترفيع في الأجور والمرتبات يجب أن يكون مرتبطا بتراجع نسبة التضخم على الأقل إلى 2% والحد من ارتفاع الأسعار واعتبر أن قانون الأسعار والمنافسة الذي ينصّ على أن الأسعار حرة وهذه الأسعار فيها شطط كبير مما يشكل معضلة وفي سياق متصل قال العويديدي أنه مع الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين في حدود قدرات الميزانية واعتبر أن الإقرار به هو استحقاق ورسالة اجتماعية لغالبية المواطنين وهو ضروري لتحسين القدرة الشرائية. ودعا إلى جمال الدين العويديدي تغيير قانون الأسعار والمنافسة لتحديد هامش الربح. تعليقات