أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الجمعة، أحكامًا بالسجن النافذ ضد مسؤولين سابقين في شركة الخطوط التونسية، في ما يُعرف بقضية «الشهادات المزوّرة». ووفقًا لمصدر قضائي، قضت المحكمة بسجن خالد شلّي، المدير العام والرئيس المدير العام السابق للشركة، لمدة ثلاث سنوات، وبسجن نجم الدين مزوغي، الكاتب العام السابق لنقابة الخطوط التونسية، لمدة أربع سنوات. وتعود فصول القضية إلى تحقيقات داخلية أُجريت حول عمليات توظيف مشبوهة داخل الشركة، حيث وُجهت اتهامات باستخدام شهادات جامعية مزوّرة لتعيين بعض الموظفين، إلى جانب شبهات تتعلق بسوء استغلال الإجراءات الإدارية والإخلال بالوظيفة. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أمرت في وقت سابق بإحالة خالد شلّي ونجم الدين مزوغي على الدائرة الجنائية، وإبقائهما في حالة إيقاف، إلى جانب متهمين آخرين أُبقي عليهم في حالة سراح، لمحاكمتهم أمام القضاء الجنائي. وتتعلق التهم الموجهة إليهما باستغلال المنصب العمومي لتحقيق منافع شخصية أو لفائدة الغير، وبمخالفة قواعد الانتداب وإلحاق الضرر بالإدارة العمومية. وتندرج هذه القضية في إطار سلسلة من التحقيقات الهادفة إلى تطهير التسيير والممارسات داخل شركة الخطوط التونسية، التي تُعد مؤسسة استراتيجية للاقتصاد الوطني، لكنها تعاني منذ سنوات من صعوبات مالية وشبهات سوء حوكمة. تعليقات