نظم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس يومًا إعلاميًا حول مجلة الشغل في صيغتها الجديدة، التي صدرت بموجب القانون رقم 9 لسنة 2025. وقد حضر هذا اليوم الإعلامي جمع من الفاعلين الاقتصاديين والمعنيين بقانون الشغل، إضافة إلى ثلة من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد. وأكد أنور التريكي، رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، على أهمية الموضوع، مشيرًا إلى أن هذه المجلة لها انعكاسات هامة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في تونس. وقدم النوري مزيد، الأستاذ بكلية الحقوق ومدير مدرسة الدكتوراه في العلوم القانونية بصفاقس، استعراضًا مفصلًا للمجلة وما تضمنته من تعديلات وأحكام جديدة مشيرا إلى أن التوجه السائد في القانون الجديد يتمثل في تقليص المرونة في الانتداب من ناحية، والتشدد في التصدي لظاهرة المناولة من ناحية أخرى. وأضاف أن القانون يغلب عليه الطابع الاجتماعي بهدف حماية العمال، ولكن يبقى التساؤل قائمًا حول مدى نجاعة هذا التنقيح، خاصة في غياب دراسة جدوى الأحكام التي تضمنها وما قد يترتب عليها من انعكاسات على مستوى الحرية الاقتصادية وعلى إقبال المؤسسات على الانتداب. من جانبه تحدث سامي السليني، المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن الجوانب التطبيقية لحسن الامتثال لأحكام القانون. وأشار إلى أن عدم وجود أوامر تطبيقية واضحة تفصل أحكام القانون الجديد يجعل من الضروري انتظار صدور أحكام قضائية أو شروح مفصلة تسمح للمؤسسات بالعمل بأريحية ووضوح. وشهد اليوم الإعلامي حوارًا ومداخلات من قبل المتدخلين، حيث طرحوا عديد الوضعيات التي تثير إشكاليات بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية في إطار تطبيق أحكام القانون الجديد، خاصة الجانب الجزري في انتداب العمال في إطار المناولة كوسيلة لخلق مواطن شغل وليس كأداة لتكريس التشغيل الهش. تعليقات