يتيح تصنيف البلديات كبلديات سياحية التمتع بدعم من صندوق حماية المناطق السياحية تحت إشراف وزارة السياحة بما يمكّنها من تحسين العرض السياحي والترويج لما تزخر به من مقومات سياحية ومزيد العناية بالنظافة وجمالية المحيط فضلا عن معاضدة جهود السلط المحلية في مزيد دفع التنمية السياحيّة بمختلف الجهات الداخلية والحرص على دعم السياحة المستدامة بما يعزز الجهود التنموية داخلها. ويهدف التصنيف إلى جعل هذه البلديات رافدا للارتقاء بالمنتوج السياحي التونسي ومزيد تنويعه. وفي جوابها على أسئلة النواب حول مدى تقدم الملفات الخاصة بطلب تصنيف بعض البلديات كبلديات سياحية، أوضحت وزارة السياحة أن إدراج بلدية ضمن قائمة البلديات السياحية والمنتفعة بتدخلات صندوق حماية المناطق السياحية يتم بمقتضى أمر بعد موافقة كل من الوزير المكلف بالداخلية والسياحة والمالية. وأضافت الوزارة أن إجراءات إدراج بلدية جديدة ضمن قائمة البلديات السياحية والمنتفعة بتدخلات صندوق حماية المناطق السياحية تقتضي تقديم مطلب في الغرض عبر التسلسل الإداري للبلدية المعنية مضمنا بموافقة سلطة الإشراف (وزارة الداخلية)، وذلك على أساس توفر مقومات سياحية دنيا مستقلة أو مبرمج استغلالها من قبل البلدية المترشحة، وذلك حتى يتسنى تمويل صندوق حماية المناطق السياحية بالموارد التي نص عليها قانون إحداثه (القانون عدد 112 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993) والمتأتية من محصول معلوم النزل والمدفوع من طرف مستغلي النزل المنتصبة بالمناطق السياحية إضافة إلى المساهمات والمساعدات وكل الموارد الأخرى، وبالتالي فإن إدراج البلدية ضمن قائمة البلديات السياحية ينبني بالأساس على المقومات السياحية المتوفرة بالمنطقة. وأشارت الوزارة إلى أن صندوق حماية المناطق السياحية المحدث بمقتضى القانون عدد 112 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993، يتولى المساهمة في تمويلات التدخلات المتعلقة بمشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة لدعم جاهزية الأسطول البلدي المخصص للنظافة والعناية بالبيئة وتدعيم تدخلات النظافة في المناطق السياحية. وتم سنة 2023 اضافة 10 بلديات جديدة رسميا ضمن قائمة البلديات السياحية ما يرفع عدد هذا الصنف من البلديات إلى 57 حاليا. تعليقات