تعتزم الحكومة التونسية رصد اعتمادات بعنوان نفقات التأجير في حدود 25.267 مليار دينار خلال سنة 2026، مقابل 24.389 مليار دينار متوقعة سنة 2025، أي بزيادة قدرها 3.6%، وذلك وفق ما جاء في تقرير وزارة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026. استقرار كتلة الأجور قياسًا بالناتج المحلي الإجمالي وأكد التقرير أن كتلة الأجور ستستقر في حدود 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2026، مقابل 14.1% منتظرة سنة 2025 و13.9% مسجلة سنة 2024، وهو ما يعكس، وفق وزارة المالية، توجهاً نحو التحكم في نفقات الأجور مع مواصلة الجهود الرامية إلى دعم التشغيل وتسوية أوضاع العمل الهش. تسوية وضعيات أكثر من 51 ألف موظف وأرجعت الوزارة الزيادة في الاعتمادات إلى مجهود استثنائي لدعم التشغيل من خلال تسوية وضعيات حوالي 51.878 خطة، من بينها 22.523 خطة انتداب جديدة بعنوان سنة 2026. وتشمل هذه البرامج: * مواصلة تسوية وضعية عمال الحضائر (حوالي 12.942 خطة)؛ * إدماج الأساتذة والمعلمين النواب في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد، تطبيقًا للمرسوم عدد 21 لسنة 2025 (13.837 خطة)؛ * إدماج حاملي الإجازة التطبيقية (2.601 خطة)؛ * تسوية وضعية أساتذة التربية البدنية (1.066 خطة)؛ * إدماج المرشدين والقيمين وأعوان المخابر المتعاقدين (1.226 خطة). كما سيتم تسوية وضعية الدكاترة بعنوان قسط سنة 2026 (1.350 خطة) منها 740 خطة لوزارة التعليم العالي، و54 خطة للتعليم العالي الفلاحي، و56 خطة للتعليم العالي العسكري، و500 خطة لبقية الوزارات. زيادات في الأجور وبرامج لترشيد كتلة الأجور وبالإضافة إلى الانتدابات وتسوية وضعيات التشغيل غير القار، تم رصد اعتمادات ضمن النفقات الطارئة وغير الموزعة لتغطية الانعكاس المالي للبرنامج الجديد للترفيع في الأجور والمرتبات في القطاع العام على مدى الفترة 2026-2028. وفي المقابل، ستواصل الحكومة العمل على ترشيد كتلة الأجور من خلال إعادة توظيف الموارد البشرية عبر الحراك الوظيفي، إلى جانب تشجيع الموظفين على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة خاصة، في إطار إصلاح إداري يهدف إلى تحسين النجاعة والحد من تضخم النفقات العمومية. تعليقات