أصدر مجلس المنافسة قرارا بتاريخ 29 اكتوبر 2025 ب" اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية تتمثل في إيقاف العمل بالتسعيرة المرجعية الصادرة عن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المعاصر والمتعلقة برحي الزيتون لموسم 2026/2025 وذلك إلى حين البت في الأصل". وقرّر مجلس المنافسة اتخاذ هذا القرّر كوسيلة تحفظية وقتية على اثر اصدار الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المعاصر بلاغا يتضمن تحديد السعر المرجعي لرحي الزيتون ب250 مليما للكيلوغرام الواحد للموسم الفلاحي 2026/2025، وذلك في إطار حرص المجلس على ممارسة دوره في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي والتوازن العام للسوق ورفاه المستهلك. وبناء على تقرير المقرر العام، تعهد مجلس المنافسة بمقتضى قراره المؤرخ في 16 أكتوبر 2025 تلقائيا بالوقائع المذكورة طبق ما تخوله له أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. و أصدرت بداية أكتوبر الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المعاصر بلاغا يفيد انه بعد التشاور مع أغلب رؤساء الغرف الجهوية لأصحاب المعاصر تقرر إحتساب السعر المرجعي لرحي الزيتون للموسم 2026/25 بمقدار 250 مليم للكيلوغرام الواحد . وأضافت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المعاصر في بلاغ صدر في 20 أكتوبر إن كل من السعر المرجعي الوطني والسعر المرجعي الجهوي هي تقديرات مرجعية وتبقى الخدمة خاضعة لمبدأ حرية التفاعل بين قاعدتي العرض والطلب عملاً بمقتضيات القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم المنافسة والأسعار. تذكرت الغرفة أنها حافظت على السعر المرجعي لما يزيد عن أربع سنوات رغم الارتفاع المتواصل لأسعار الكلفة خاصة بعد جائحة الكورونا وهو ما يفسر ارتفاع السعر المرجعي لموسم 2025/2026 مقارنة بالسنوات السابقة. تعليقات