خلال جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 30 أكتوبر 2025 استعرضت وزيرة المالية أهم الفرضيات التي مكّنت من إعداد مشروع قانون المالية 2026، وهي تحسّن نسبة النمو الاقتصادي ب3.3% وتحسّن نسق تطوّر واردات السلع ب4% واستقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الرئيسية ومعدل سعر برميل النفط من نوع البرنت في حدود 63.3 دولار وتراجع أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية. بخصوص القرض الرقاعي المزمع أن تلتجئ إليه الدولة من السوق المالية العالمية بيّنت وزيرة المالية أنّه يبقى مجرّد إمكانية، مع ضرورة أن يكون بشروط ميسّرة ويوظف في مشاريع تنموية، مؤكدة أنّ سياسة التعويل على الذات تبقى خيارا وطنيا. وتجدر الإشارة إلى أن توقعات مجموعة البنك الدولي في أحدث إصدار من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية تشير إلى انخفاض متوسط أسعار خام برنت من 68 دولاراً في عام 2025 إلى 60 دولاراً في عام 2026، وهو أدنى مستوى له خلال 5 سنوات. و بخصوص نسبة نمو اقتصادي ووفق تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" توقّع البنك الدولي في تقرير حديث ارتفاع نسبة نمو اقتصاد تونس إلى 2.1% في عام 2026. ومن جانبه، واصل الدينار التونسي في عام 2025 تحسنه أمام العملات الرئيسية خاصة الدولار. وتجدر الإشارة إلى أن الفرضيات تبقى مرتبطة بالمحيط الدولي لا يزال الذي يواجه مخاطر مالية واقتصادية غير مسبوقة، ناجمة عن التوترات التجارية والجيوسياسية. وستواصل هذه التوترات التأثير سلبا على آفاق نمو الاقتصادات الرئيسية، وتزيد من حدّة الشكوك بخصوص تطورات الأسعار العالمية للمواد الأساسية. تعليقات