بدأ مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم صباح اليوم الأربعاء مناقشة مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2026، التي تُقدّر ب 1.523 مليار دينار، مقابل 1.429 مليار دينار خلال سنة 2025، وفق بيانات مشروع قانون المالية الجديد. وتتوزع الميزانية على خمسة برامج رئيسية تشمل الإدارة العامة للديوانة، الجباية، المحاسبة العمومية، مصالح الميزانية والدين العمومي، إلى جانب برنامج القيادة والمساندة الذي يهم الجوانب الإدارية والرقابية. كما تتضمن المهمة المالية 86 برنامجًا فرعيًا و25 نشاطًا و19 هدفًا استراتيجيًا و58 مؤشرًا لتقييم الأداء. ويشارك في تنفيذ هذه البرامج خمسة هياكل عمومية تابعة للوزارة، من بينها مركز الإعلامية لوزارة المالية، وديوان مساكن أعوان الوزارة، وشركة شبكة تونس للتجارة، والبنك التونسي للتضامن، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. أما من حيث التوزيع، فتستأثر نفقات التأجير بالنسبة الأكبر من الميزانية بما يعادل 79.9%، تليها نفقات الاستثمار (9.6%)، ونفقات التسيير (8.2%)، في حين لا تتجاوز نفقات التدخل 2.3%، تتوزع بين تدخلات تنموية (1.5%) وتدخلات عادية (0.8%). كما تمّ ضبط نفقات التأجير للسنة القادمة في حدود 1.180 مليار دينار، بزيادة قدرها 5% مقارنة بسنة 2025، وهو ما يعكس مواصلة الوزارة جهودها لتعزيز الكفاءات وتطوير المنظومة الجبائية والمالية. المصدر: وات تعليقات