انطلقت، صباح الأربعاء، جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم خُصّصت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2026، في إطار المداولات حول مشروع ميزانية الدولة للسنة ذاتها. ويُقدّر مشروع ميزانية وزارة المالية بنحو 1,523 مليار دينار مقابل 1,429 مليار دينار سنة 2025، وتتضمّن خمسة برامج عملياتية تشمل الديوانة والجباية والمحاسبة العمومية ومصالح الميزانية والدين العمومي، إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة. كما تتوزّع مهام الوزارة إلى 86 برنامجاً فرعياً و25 نشاطاً و19 هدفاً و58 مؤشراً لقياس الأداء، بمشاركة خمسة فاعلين عموميين، من بينهم مركز الإعلامية لوزارة المالية والبنك التونسي للتضامن. وتستحوذ نفقات التأجير على 79.9 من ميزانية الوزارة، مقابل 9.6 للاستثمار، و8.2 للتسيير، و2.3 للتدخلات. وقد تم تحديد نفقات التأجير ب 1.180 مليار دينار مقابل 1.120 مليار دينار سنة 2025، بزيادة قدرها 5 ، في حين بلغت نفقات التسيير 0.120 مليار دينار بارتفاع 7 . أمّا نفقات التدخلات فبلغت 0.033 مليار دينار بتراجع 12 ، في حين قدّرت نفقات الاستثمار ب 0.149937 مليار دينار تعهداً و0.141747 مليار دينار دفعاً، مسجّلة تطوّراً بنحو 45 و20 على التوالي مقارنة بسنة 2025. وتتوزّع نفقات الاستثمار إلى برنامج القيادة (65.51 )، المحاسبة العمومية (24.42 )، الجباية (4.96 )، القيادة والمساندة (5.02 )، فيما لم تُسجّل اعتمادات لبرنامج الدين العمومي. وتتولى وزارة المالية إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في مجال المالية العمومية بهدف إرساء دعائم النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق توزيع عادل للموارد، مع المحافظة على التوازنات المالية ومصالح الدولة وحقوق الأجيال القادمة. كما تواصل تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية لفائدة المؤسسات والأفراد، وتعمل على ترشيد الإنفاق العمومي، وتعزيز تعبئة الموارد، ومراقبة الأداء المالي والجبائي والديواني، فضلاً عن إعداد النصوص القانونية ومتابعة ميزانيات مختلف الوزارات والهياكل العمومية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار