سجّلت ميزانية الدولة التونسية فائضًا قدره 2 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 74٪ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وذلك وفقًا للبيان المتعلّق ب"النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية" الصادر عن وزارة المالية. ارتفاع في المداخيل الجبائية يعزى هذا الأداء أساسًا إلى ارتفاع الموارد الميزانية بنسبة 3,9٪، لتبلغ 12,5 مليار دينار. وقد سجّلت المداخيل الجبائية زيادة بنسبة 7,7٪ لتصل إلى 11,2 مليار دينار، في حين ارتفعت المداخيل غير الجبائية بنسبة طفيفة بلغت 2٪، لتناهز 1,2 مليار دينار. تحكّم في النفقات حافظت النفقات العمومية على استقرار نسبي في حدود 10,3 مليار دينار، بتراجع طفيف قدره 0,6٪. غير أن بعض أبواب الإنفاق شهدت تغيرات لافتة : * +3٪ في نفقات التأجير، لتبلغ 5,48 مليار دينار * +16٪ في التدخلات العمومية، بما يعادل 2,4 مليار دينار * -33,7٪ في نفقات الاستثمار، لتقتصر على 0,5 مليار دينار * -27,7٪ في نفقات التصرف، لتنخفض إلى 0,2 مليار دينار انخفاض في أعباء التمويل وارتفاع في الدين تراجعت أعباء التمويل (فوائد الدين) بنسبة 10,4٪ لتبلغ 1,6 مليار دينار، مقابل 1,8 مليار دينار خلال السنة الماضية. في المقابل، ارتفعت كلفة خدمة الدين العمومي الإجمالية بنسبة 26٪ لتتجاوز 9 مليارات دينار، منها 57٪ متعلّقة بالدين الخارجي، أي ما يعادل حوالي 5,2 مليار دينار. كما قفزت موارد الخزينة بنسبة 49,8٪ لتصل إلى 5,5 مليار دينار، وقد خُصّصت أساسًا لسداد أصل الدين. توزيع نفقات الدولة لا تزال بنية النفقات العمومية تتوزع على النحو التالي : * 53,2٪ لنفقات التأجير * 23,3٪ للتدخلات * 15,9٪ لأعباء التمويل * 5٪ للاستثمار * 2,6٪ لنفقات التصرف و بالتالي، فإن مؤشرات ميزانية الثلاثي الأول من سنة 2025 تعكس تحسنًا في المداخيل الجبائية وانضباطًا في النفقات، غير أن العبء المتزايد لخدمة الدين، خاصة الخارجي، يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز ديمومة المالية العمومية في تونس وإعادة التوازن إلى أولويات الاستثمار والتصرف.