قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، حجز ملف القضية للتصريح بالحكم في موعد لاحق، وذلك في إطار النظر في القضية التي تضم كلًا من وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة، إلى جانب إطارين من مؤسسة وطنية بترولية ومتّهمين آخرين في حالة سراح. وجاء قرار الحجز بعد أن استمعت المحكمة إلى مطالب الإفراج المؤقت المقدمة من هيئة الدفاع، لتُعلن لاحقًا عن تأجيل تحديد تاريخ الجلسة المقبلة للنظر في الملف بشكل مفصل. إحالة سابقة من محكمة الاستئناف وكانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت سابقًا قرارًا يقضي بإحالة الهاروني وفريخة وإطارين سابقين من المؤسسة الوطنية البترولية – كانوا موقوفين – إلى الدائرة الجنائية لمحاكمتهم بخصوص شبهات ارتكاب مخالفات مالية مرتبطة بمعاملات تجارية جمعت شركة فريخة بالمؤسسة الوطنية البترولية. تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة ويُحاكم المتهمون خصوصًا بتهمة سوء استغلال الوظيفة وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يعاقب كل موظف عمومي يستغل موقعه للحصول على منفعة غير قانونية لنفسه أو لغيره على حساب المرفق العمومي وفي مخالفة صريحة للقوانين والإجراءات المعمول بها. وتحظى القضية باهتمام واسع نظرًا لحساسية الملفات المتعلقة بالفساد المالي، وخاصة في قطاعات استراتيجية كالنقل والطاقة، مما يجعل مآلها القضائي محل ترقب كبير لدى الرأي العام. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات