أكد رئيس الجمهورية، خلال لقائه أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أن مواجهة الفساد تظلّ أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، مبرزًا ضرورة ملاحقة كل من يعبث بمصالح المواطنين سواء داخل أجهزة الدولة أو خارجها. وشدّد على أن التقصير في أداء المهام، أو التسبب في معاناة المواطنين عبر التعطيل وسوء الإدارة، يُعدّ بدوره شكلاً من أشكال الفساد الذي يغذّي الاحتقان الاجتماعي، ولا يمكن أن يظلّ مرتكبوه بمنأى عن المساءلة والعقاب. وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة دعا إلى التسريع بإعداد جملة من مشاريع النصوص القانونية الجديدة، بهدف فتح آفاق أوسع أمام الشباب ودفع نسق التجديد التشريعي. وأضاف أن تونس تحتاج اليوم إلى ثورة قانونية تنطلق من رؤى معاصرة، بالتوازي مع ضرورة أن يتحلى المسؤولون المكلّفون بتنفيذ هذه النصوص بروح المبادرة والفاعلية. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. المصدر: وات تعليقات