أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الجمعة، حكمها النهائي في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، منهيةً مرحلة قضائية امتدت لأشهر وشدت اهتمام الرأي العام. وبحسب مصدر قضائي نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، تراوحت الأحكام الصادرة في حق المتهمين الموقوفين بين 10 و45 سنة سجناً، في حين تم إطلاق سراح متهم واحد بعد الحكم ببراءته. أما المتهمون الذين تمت محاكمتهم بحالة سراح، فقد تراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين 5 و35 سنة سجناً، مقابل صدور حكم بعدم سماع الدعوى لفائدة اثنين منهم. وبخصوص المتهمين الفارين، فقد أكدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم (33 سنة مع النفاذ العاجل)، مع تشديد العقوبات بالنسبة لبعضهم لتصل إلى 43 سنة سجناً مع النفاذ العاجل. إضافة إلى الأحكام السجنية، قضت المحكمة أيضًا بتسليط خطايا مالية متفاوتة على عدد من المتهمين، إلى جانب مصادرة الأموال المودعة في حساباتهم البنكية داخل المؤسسات المالية التونسية. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات