أصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمها على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في قضية ما يعرف بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية، وقضت بسجنها 12 سنة، في حين قضت بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي (في حالة سراح) مدة سنتين، وفق ما أفاد به اليوم الجمعة مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. يشار إلى أنه تم إيقاف عبير موسي في هذه القضية منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية. و قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالتها بحالة إيقاف و إحالة القيادية بالحزب مريم ساسي بحالة سراح على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس "بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي"، طبقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات