أصدر البنك المركزي التونسي مؤخرًا منشورًا جديدًا يتعلّق بالتزامات مكاتب الصرف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويتكوّن المنشور الجديد للبنك المركزي التونسي من 20 فصلًا موزّعة على ثلاثة أبواب، تتناول على التوالي تعريف مجال نشاط مكاتب الصرف، والواجبات المحمولة على عاتقها في ما يتعلّق بمتطلبات اليقظة والمراقبة، إضافة إلى إجراءات التعريف بالحرفاء وتحديد المستفيدين الحقيقيين. وللتذكير، يُعرَّف مكتب الصرف بأنه شخص طبيعي مرخّص له من قبل البنك المركزي التونسي لممارسة نشاط الصرف اليدوي، وذلك طبقًا لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 2018-07 المؤرخ في 30 جويلية 2018، والمتعلّق بممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين وفتح مكاتب صرف. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات