شددت عمادة الأطباء خلال اليوم البرلماني المخصص لمناقشة مقترحي القانونين المتعلقين بالفوترة الإلكترونية، على أن تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية في صيغتها الحالية على القطاع الطبي لن يحقق إضافة جوهرية على مستوى الشفافية الجبائية، باعتبار أن الممارسة الطبية تُعد من بين أكثر الأنشطة خضوعًا للرقابة، حيث تتقاطع المعطيات بين مختلف المتدخلين في المنظومة الصحية، مما يجعل مداخيل الأطباء قابلة للتثبت والمراقبة بصفة مستمرة. وأكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء أن موقفه لا يتمثل في رفض الإصلاح أو معارضة مبدأ الرقمنة، بل على العكس، فإنه يدعم كل توجه يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحديث الإدارة الجبائية، في إطار إصلاح متوازن وعادل . كما بيّن المجلس الوطني لعمادة الأطباء أن إدراج الأطباء ضمن هذه المنظومة في الظرف الحالي من شأنه أن يؤدي أساسًا إلى إثقال كاهلهم بأعباء إدارية ومالية إضافية، دون مردودية حقيقية على مستوى الشفافية الجبائية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات