تورس : جلسة استماع للجنة المالية حول مقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح وإتمام قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي

وسط أجواء يسودها انعدام الثقة..انطلاق محادثات أمريكية-إيرانية في إسلام آباد طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة سي إن إن: مفاوضات واشنطن وطهران في إسلام آباد ستعقد بصيغتين "مباشرة" و "عبر وسطاء" خلف شهداء وجرحى.. طيران الاحتلال يقصف قطاع غزة بداية من الاثنين القادم.. تحويل ظرفي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة أبْسْتنة الحرب على العالم: من الحرب المُعَوْلَمة إلى الحرب المُأبْسْتنة الشركة التونسية للملاحة تعلن تعديل برمجة رحلاتها باتجاه مرسيليا وجنوة اكتشاف تأثير غير متوقع للحلويات على الجهاز العصبي مهرجان إنكروتشي دي سيفيلتا: إبراهيم الدرغوثي... صوتٌ تونسي يعبر نحو البندقية «فزعة» سيدي حمّادي بتوزر ... تظاهرة لابراز أصالة الموروث الجريدي قرمبالية ...400 طفل يتألقون في المسابقة الجهوية للحساب الذهني فرنسا تسلم السلطات التونسية أحد ابني المحامية منجية المناعي البنك المركزي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 دنانير الإعدام ل "سفاح شارع مدريد" بعد جريمة اغتصاب وقتل هزّت العاصمة 6 سنوات سجنا في حق لطفي المرايحي علامات مبكرة للخرف لا يجب تجاهلها... انتبه قبل فوات الأوان وزارة التربية تنشر روزنامة المراقبة المستمرة للثلاثي الثالث 2025-2026 الجيش الوطني يشارك في التمرين العسكري المشترك الأسد الإفريقي 2026 المدرب الألماني كلوب: محمد صلاح ظاهرة كروية قادرة على الاستمرار لسنوات طويلة عملاق في زمن الشوائب ....!!. فانس: الولايات المتحدة مستعدة لمدّ يد العون لإيران بنزرت: والي الجهة يدعو إلى التصدي للبناء الفوضوي والتنفيذ الصارم لقرارات الهدم والازالة وزير الخارجية يشارك في مراسم إعادة افتتاح المقرّ الرّسمي للأمانة التنفيذية لتجمّع دول الساحل والصحراء احذر: هذه الشخصيات تستنزفك دون أن تشعر شاكيرا تمنع الهواتف واليوتيوب على أطفالها وتثير جدل عالمي! أموال بالملايين وعقارات فاخرة... تفاصيل تفجّر قضية مدير أعمال هيفاء وهبي رابط استراتيجي بين إفريقيا وأوروبا... شنوّا حكايته وشنوّا يفيدك كتُونسي؟ رحيل كوليت خوري: صوت نسوي جريء يودّع الأدب العربي شنّوة الفرق بين لحم ''العلوش'' ولحم ''النعجة؟ أطباء في تونس: عمليات التجميل مش كان للزينة...أما تنجم تكون علاج ضروري! كأس رابطة الأبطال الافريقية: برنامج مباريات نصف النهائي عاجل/ بعد الضجة الكبيرة: زوجة ترامب تكشف حقيقة علاقتها "بجفري ابستين".. كاتب الدولة للمياه: سيقع إستخدام 70 بالمائة من المياه المعالجة في مجال الري بحلول سنة 2050 دعاء يوم الجمعه كلمات تفتح لك أبواب السماء.. متفوتوش! 72 شكاية ضد مكاتب وهمية للتوظيف بالخارج..وزير التشغيل يفجرها ويكشف..# خبر_عاجل جريمة قتل المحامية منجية المناعي: إحالة المتهمين على الدائرة الجنائية وسيم الصيد يتألق ببرونزية بطولة شمال إفريقيا لكرة الطاولة بطولة العالم للتايكواندو: إستعدادات على أعلى مستوى .. وثنائي تونسي يلفت الأنظار الرابطة الأولى: ضربة موجعة للإتحاد المنستيري قبل قمة النادي الإفريقي هام/ هذه البلديات تنتدب.. كارثة في القيروان: رضيعة 9 أشهر تفارق الحياة حرقًا...شنّوة الحكاية؟ تواصل سلسلة أنشطة مشروع "في تناغم مع البيانو" بالنجمة الزهراء سليانة: تلقيح 30 بالمائة من الأبقار ضد الجلد العقدي والحمي القلاعية منذ بداية السنة المنظمة التونسية لارشاد المستهلك تدعو لارساء منظومة وطنية موحدة وملزمة للفوترة والتتبع الرقمي تشمل جميع المتدخلين دون استثناء خبز ''النخّالة'' ينجم يبدّل صحتك؟ الحقيقة اللي ما يعرفوهاش برشا توانسة! سوم ''علوش العيد'' قداش باش يكون؟ برلمان :جلسة استماع حول مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كسوف تاريخي في 2027..و تونس معنية بيه شنوا حكايتوا ؟! رئيس الجمهورية: العمل مستمر في كل أنحاء الجمهورية لتحقيق مطالب المواطنين المشروعة في كافة المجالات الكاف ملتزمة تماما بتطوير كرة القدم الإفريقية أبهر الجميع بالأحمر والسعر الصادم.. طقم كريستيانو رونالدو يتصدر الترند لا تغرنكم الحرارة..تقلبات جوية منتظرة وتيارات هوائية باردة بداية من هذا التاريخ..#خبر_عاجل ارتفاع التضخم السنوي في ألمانيا إلى أعلى مستوى خلال عامين أخصائية تغذية توضّح: هذا الفرق بين خبز الألياف والخبز الأبيض طقس الجمعة: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم: برشا ماتشوات في البطولة تستنى فيكم...شوف التوقيت، وين وشكون ضدّ شكون؟ ينبغي الحفاظ عليه . .التعليم الزيتوني تراث يشرف أمتنا والإنسانية جمعاء (1 ) خطبة الجمعة ... حقوق الجار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جلسة استماع للجنة المالية حول مقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح وإتمام قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي

تونس الرقمية نشر في تونس الرقمية يوم 20 - 03 - 2026

عقدت لجنة المالية والميزانية (لجنة قارة) اليوم الأربعاء بمقر المجلس النيابي ،جلسة استمعت خلالها إلى أصحاب جهتي المبادرة التشريعية بخصوص الصيغة المعدلة لمقترحي القانونين 06/2023 و70/2024 والمتعلقين بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،حسب بلاغ صادر عن المجلس.
و قدّم أصحاب المبادرة عرضًا مفصلاً بينوا من خلاله أن مقترح القانون يندرج في سياق اقتصادي ومالي دقيق يتسم بتفاقم الضغوط على المالية العمومية، وتزايد حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني، وارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي، إلى جانب استمرار اختلال ميزان المدفوعات وتقلص هوامش تدخل السياسات الاقتصادية التقليدية.
كما أبرزوا أن التجربة التطبيقية للقانون عدد 35 لسنة 2016 أفرزت عديد الإشكاليات، من بينها محدودية التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية العامة، وصعوبة تعبئة الموارد الداخلية بكلفة مقبولة.
وفي هذا الإطار، أوضح أصحاب المبادرة أن التمشي الإصلاحي المقترح يقوم على إعادة تموقع البنك المركزي ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية، من خلال توسيع مهامه لتشمل، إلى جانب استقرار الأسعار، دعم السياسة الاقتصادية العامة للدولة وتحقيق النمو والتشغيل، مع المحافظة على استقرار سعر الصرف وسلامة الجهاز المالي.
و يهدف المقترح إلى تعزيز التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية بما يساهم في تقليص كلفة تمويل الميزانية والحد من تفاقم المديونية.
ويتضمن المقترح كذلك تطوير أدوات تدخل البنك المركزي، خاصة عبر اعتماد السندات الحكومية كآلية لإعادة تمويل البنوك وتحسين انتقال السياسة النقدية، إلى جانب تمكين البنك المركزي من شراء جزء من الدين العمومي بهدف تخفيض كلفة الفائدة التي تتراوح حالياً بين 9 بالمائة و10 بالمائة إلى مستويات دنيا في حدود 1 بالمائة ، بما من شأنه أن يخفف العبء على ميزانية الدولة ويحد من اللجوء المتكرر إلى إعادة التداين.
و ينص المقترح على تعزيز الدور الاحترازي الكلي للبنك المركزي في رصد المخاطر النظامية، وتدعيم قدرته على النفاذ إلى المعطيات الضرورية لضمان الاستقرار المالي، مع احترام قواعد حماية المعطيات الشخصية، إلى جانب إعادة تنظيم علاقته بالدولة عبر ضبط آليات مؤطرة قانونياً لتدخله في تمويل الخزينة، وفق سقوف كمية وزمنية تضمن الانضباط المالي.
وشمل المقترح أيضا، إرساء مسار مؤسساتي واضح للجوء إلى الاقتراض الخارجي يقوم على تقييم مستوى الاحتياطيات، وتعزيز الرقابة البرلمانية، وتحديد صلاحيات مختلف المتدخلين، فضلاً عن مراجعة شروط تعيين وإعفاء محافظ البنك المركزي بما يعزز الحوكمة والمساءلة.
و تضمن الأحكام الجديدة المقترحة إجراءات استثنائية وظرفية، من بينها تسوية وضعيات السندات الحكومية المودعة كضمان لدى البنك المركزي، وإحداث خط تمويل استعجالي لفائدة المؤسسات المزودة للدولة لمعالجة إشكال تراكم الديون، إضافة إلى تخصيص تمويل لدعم البحث العلمي وربطه بالتنمية الاقتصادية والسيادة التكنولوجية.
وقدّم أصحاب المبادرة جملة من المعطيات الرقمية والمؤشرات الاقتصادية لتأطير النقاش، حيث بيّنوا أن حاجيات التمويل لسنة 2026 تُقدّر بحوالي 27 مليار دينار، في ظل تضاعف خدمة الدين من 3.36 مليار دينار سنة 2011 إلى أكثر من 23 مليار دينار حالياً، وارتفاع نسبة المديونية إلى قرابة 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما أشاروا إلى أن حوالي 80 بالمائة من القروض المتحصل عليها خُصصت لإعادة تمويل ديون سابقة، وهو ما يعكس محدودية مردودية التداين في دعم النمو.
واستعرضوا نتائج اللجوء إلى آلية التمويل المباشر عبر البنك المركزي خلال سنتي 2024 و2025، مؤكدين أنها ساهمت في استقرار سعر صرف الدينار وتراجع نسبة التضخم من 10 بالمائة إلى حوالي 5 بالمائة ، إلى جانب تحسن التصنيف السيادي للبلاد، وانخفاض كلفة خدمة الدين الخارجي. غير أنهم أقرّوا في المقابل بأن هذه الإجراءات الظرفية تبقى غير كافية لمعالجة الإشكال بصفة جذرية، في ظل تواصل ارتفاع كلفة الدين الداخلي وتوسع حجم الاقتراض.
وفي هذا السياق، قدم أصحاب المبادرة تصوراً متكاملاً يقوم على تمكين البنك المركزي من شراء الديون العمومية التي تحتفظ بها البنوك، بما يتيح تقليص نسب الفائدة وتفادي استنزاف السيولة، مع اعتماد آلية تمويل طويلة الأمد بين البنك المركزي والخزينة العامة عوضاً عن اللجوء المتكرر إلى السوق المالية.
كما تطرّقوا إلى مقترح سداد خدمة الدين الخارجي عبر توظيف احتياطي العملة الأجنبية مقابل إحداث دين طويل الأجل مقوم بالدينار، وهو ما من شأنه تقليص الضغط على العملة الصعبة وتحسين التوازنات المالية.
وتم من جهة أخرى عرض آليات لسداد الدين الداخلي غير المملوك من قبل البنك المركزي، وتمويل قصير الأجل في حدود 10 بالمائة من الإيرادات الجارية، بما يخفف حاجيات التمويل السنوية.
و تركزت التدخلات حول جملة من الإشكاليات التي تمسّ جوهر الإصلاح المقترح وحدوده.
وشدد عدد من النواب على أن الإشكال المطروح يتجاوز الجانب الفني المرتبط بآليات التمويل، ليعكس أزمة هيكلية في نموذج التنمية وفي مردودية السياسات العمومية، معتبرين أن تواصل الاعتماد المكثف على التداين، سواء الداخلي أو الخارجي، هو نتيجة مباشرة لضعف النمو وغياب تنويع فعلي لمصادر تمويل الاقتصاد.
وفي هذا السياق، عبّر النواب عن تخوفات واضحة من إمكانية أن يؤدي توسيع تدخل البنك المركزي إلى تحول تدريجي نحو تمويل غير مباشر لعجز الميزانية، بما قد يفضي على المدى المتوسط إلى ضغوط تضخمية ويؤثر على استقرار الأسعار، خاصة في حال غياب ضوابط صارمة وآليات رقابة فعالة.
كما تم طرح تساؤلات دقيقة حول مدى قدرة المقترحات المقدمة على الحفاظ على التوازن بين دعم المالية العمومية وضمان الاستقرار النقدي، وخاصة التحكم في انعكاسات شراء الدين العمومي على الكتلة النقدية، وحماية سعر صرف الدينار ومستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية، وتجنب مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في النفاذ إلى التمويل.
وأكد عدد من النواب أن استقلالية البنك المركزي تمثل مكسبًا مؤسساتيًا يجب الحفاظ عليه، مشددين على ضرورة تجنب أي تأويل قد يفضي إلى إضعاف هذه الاستقلالية أو إخضاعها لاعتبارات ظرفية، لما لذلك من تأثير مباشر على مصداقية السياسة النقدية وثقة الفاعلين الاقتصاديين.
كما أبرزت التدخلات أن معالجة إشكالية المديونية لا يمكن أن تكون نقدية فقط، بل تقتضي رؤية إصلاحية شاملة تشمل إصلاح المؤسسات العمومية وتحسين حوكمتها و تطوير مناخ الاستثمار وتنويع الموارد غير الجبائية و رفع نجاعة الإنفاق العمومي.
وفي نفس الاتجاه، دعا النواب إلى توجيه تدخل البنك المركزي نحو دعم الاستثمار المنتج والبنية التحتية، بما يساهم في خلق الثروة وتحقيق النمو، مع التشديد على ضرورة عدم توظيف هذه الآليات لتمويل النفقات الجارية، حفاظًا على التوازنات الاقتصادية الكلية.
كما تم التطرق إلى إشكالية تصاعد كلفة الدين الداخلي، حيث اعتبر النواب أن اللجوء المكثف إلى السوق المالية المحلية أدى إلى استنزاف السيولة وارتفاع نسب الفائدة، بما انعكس سلبًا على الاستثمار الخاص، وهو ما يستوجب معالجة هيكلية لهذه المسألة ضمن أي إصلاح مقترح.
وفي تفاعلهم مع مداخلات النواب، أكد أصحاب االمبادرة أن المقترح لا يهدف إلى المساس باستقلالية البنك المركزي، بل إلى إرساء مقاربة جديدة قائمة على التنسيق والتكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية، في إطار من الضوابط القانونية والمؤسساتية الواضحة.
كما شددوا على أن الإجراءات المقترحة تقوم أساسًا على إعادة هيكلة الدين العمومي وترشيد كلفته، وليس على التوسع في خلق النقد، مبرزين أن جزءً هامًا من هذه الإجراءات لا يؤثر على الكتلة النقدية، وأن الانعكاسات المحتملة على التضخم تبقى محدودة ومتحكمًا فيها.
وأضافوا أن المقترح يتضمن آليات دقيقة لتأطير تدخل البنك المركزي، بما يضمن توجيهه نحو دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي دون الإخلال بالتوازنات الكبرى.
في ختام أشغالها، أكدت لجنة المالية والميزانية أن هذا المقترح يمثل محطة مفصلية في مسار إصلاح المنظومة النقدية والمالية، وفرصة لإرساء نموذج اقتصادي أكثر توازنًا ونجاعة، قائم على التكامل بين السياسات العمومية وتعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية.
وقررت اللجنة مراسلة البنك المركزي التونسي لطلب إبداء ملاحظاته حول المقترح.
وفي سياق أخر قررت اللجنة توجيه مراسلة إلى وزارة التجارة لطلب رأي مجلس المنافسة بخصوص منشور البنك المركزي التونسي عدد 04 -2.026 للنظر في مدى تناسقه مع المنظومة التشريعية، وتقييم انعكاساته على الاقتصاد الوطني.
(وات)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.