مثّل ملف المشاريع الكبرى المعطلة موضوع جلسة العمل التي التأمت يوم الثلاثاء 10 مارس 2015 بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية تحت إشراف السيدين حاتم العشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ومحمد صالح العرفاوي ، وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بحضور إطارات الوزارتين. وجرى النظر خلال الجلسة في الإشكاليات المتعلقة بتصفية الوضعية العقارية للأراضي المخصصة للمشاريع الكبرى والسبل الكفيلة لتجاوزها. وذلك بالتسريع في تحويز الإدارة بالعقارات الراجعة بالملكية للخواص واللازمة لإنجاز المشاريع العمومية المعطلة على غرار الطريق السيارة مدنين – رأس جدير من خلال اختزال الإجراءات وتمكين المواطنين من التعويضات اللازمة في ظرف زمني وجيز بما من شأنه أن يزرع علاقة ثقة بين الإدارة والمواطن وتذليل العقبات التي تحول دون مواصلة تنفيذ أشغال العديد من المشاريع على مستوى كامل الجمهورية. وأكد السيد حاتم العشي ،وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية في هذا الباب على ضرورة التسريع في نسق العمل والحرص الشديد على تجاوز البطء المسجل في بعض الملفات. كما اقترح الوزير أن يكون عمل بعض اللّجان مستقبلا محدود العدد لضمان النجاعة المطلوبة في تحريك الملفات العالقة. من جهته دعا السيد محمد صالح العرفاوي،وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إلى ضرورة العمل على استئناف عديد المشاريع المعطلة لأسباب عقارية بالأساس على غرار مشروع القطب التكنولوجي الغزالة، المتوقف منذ ثلاث سنوات،والتفكير في ضمان حق المواطنين في التعويض من خلال التقليص من التعقيدات الإدارية في هذا الباب. وتمّ خلال هذا الاجتماع ضبط جملة من المقترحات والقرارات أهمها التفكير في بعث منشأة عمومية تتكفّل بالمدّخرات العقارية للمشاريع خاصة في مجال التوسع العمراني بحكم أن 37% من البناء الفوضوي في تونس سببه الرئيسي عدم التحكم في العقار.كما تقرّر ضبط رزنامة تدخّل بين الوزارتين تتولى دراسة الملفات العالقة بالسرعة القصوى لإيجاد الحلول اللازمة لتنفيذ المشاريع، وكذلك التنسيق بين الوزارتين بخصوص مشروع مراجعة القانون المتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة و هو اليوم في مراحل الدراسة الأخيرة صلب وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية.
