قال وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد الصالح العرفاوي، الخميس، إنه تم اقتراح تنقيح وإتمام قانون الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية عدد 85 لسنة 1976 المتمم والمنقح بالقانون عدد 26 لسنة 2003 وابرز العرفاوي، خلال ندوة صحفية، أن مشروع التنقيح، الذي احيل على مصالح رئاسة الحكومة للإستشارة يهدف الى إيجاد الحلول الكفيلة لتحرير الحوزة العقارية للمشاريع المعطلة. وبين أن طول اجراءات التصفية العقارية السابقة لتسديد الغرامات لمستحقيها وصعوبة وطول آجال تحويز الإدارة بالعقارات اللازمة للمشاريع والمنشورة في شأنها قضايا حوزية هي الأسباب التي دعت إلى تقديم هذا المقترح. وأوضح في نفس الصدد، أن التنقيحات شملت التقليص في اجال التصفية العقارية وفي اجال الإشهار بخصوص إثبات الملكية من 6 أشهر إلى شهرين بالإضافة إلى إمكانية انتزاع الأراضي الإشتراكية والأراضي التابعة للأحباس. ولفت الوزير الى أن التنقيح شمل، أيضا، اقتراح إحداث خطة قاضي الإنتزاع مكلف بالنظر في مطالب التحوز بالعقارات مع إبقاء الحق مكفول بالنسبة لتحديد الغرامة. وأشار في ذات الصدد، إلى أن الوزارة اقترحت إضافة باب يتعلق بإجراءات استثنائية لفائدة المشاريع الممولة بموارد خارجية أو التي ترمي إلى التوقي من الكوارث والتي يقع ضبطها بأمر حكومي.