الانطلاق اليوم الأربعاء 6 ماي 2015 , في تنظيف سبخة السيجومي هو أحد القرارات العاجلة التي انبثقت عن جلسة العمل التي جرت بعد ظهر الثلاثاء تحت إشراف وزيري الداخلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. وتأتي هذه الجلسة تنفيذا لما أقره رئيس الحكومة الحبيب الصيد على اثر الزيارة التي أداها صباح الثلاثاء إلى محيط سبخة السيجومي واطلاعه على تردي منظومة التطهير والوضع البيئي بالمنطقة. وأقرت الجلسة لتنظيف محيط سبخة السيجومي تكوين 6 فرق عمل للتدخل بحساب فريقين لكل من وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وفريق من وزارة البيئة والتنمية المستدامة وفريق تابع لبلدية تونس. واقرت ذات الجلسة التي حضرها ممثلو الوزارات والهياكل ذات العلاقة تخصيص ثلاث شاحنات وتراكس وآلة جرف لكل فريق عمل وفق بلاغ لرئاسة الحكومة مساء الثلاثاء. كما تقرر تدعيم عملية المداواة التضبيب الحراري والتضبيب البارد إذ سيتم توفير معدات للغرض من قبل وزارة البيئة والتنمية المستدامة والديوان الوطني للتطهير 12 الة للتضبيب الحراري. وسيقع في هذا السياق تخصيص اعتمادات اضافية بقيمة 90 ألف دينار وإحالتها للمجلس الجهوي لولاية تونس لإعداد استشارة لتشريك الخواص في عملية المداواة، وستكون مدة التدخل على مدى شهرين بمعدل تدخلين في اليوم صباحا ومساء. كما تقرر تكليف وزارة الفلاحة بتسخير طائرة لمداواة ضفاف سبخة السيجومي انطلاقا من الغد الأربعاء علما وأنه تم إصدار بلاغ لمربي النحل لأخذ الاحتياطات اللازمة. وتقرر خلال ذات الجلسة تشغيل التيار الكهربائي بالطريق الحزامية المحاذية للسبخة تونس/باجة في مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام. وبين ذات المصدر أن الجلست اتخذت قرارا بمواصلة وتدعيم طاقة ضخ المياه لتخفيض منسوب مياه سبخة السيجومي إلى حدود دنيا 40 صم وذلك قبل موفى جوان القادم والمرور مباشرة لمداواة السبخة وضمان نجاعة التدخل. وتمثلت القرارات كذلك في تقليص كمية المياه المسربة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على مستوى غدير القلة الموجه للسبخة علاوة على اقتلاع الاعشاب الطفيلية التي تشكل مأوى للحشرات. وشددت ذات القرارات على القيام بعمليات الكنس الضرورية بالطرقات وشوارع الأحياء السكنية من جهة وشفط المياه من دهاليز العمارات وتأمين عمليات المداواة 1000 دهليز باقليم تونس من جهة أخرى. وأشارت بلاغ رئاسة الحكومة إلى أنه تقرر عقد اجتماعات دورية كل أسبوع لتقييم التدخلات المذكورة أنفا تحت إشراف وزارتي الداخلية والتجهيز.