قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الخميس احالة ملف القضية المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة، وجملة المتهمين فيها وهم الرئيس المخلوع بن علي ووزيرا الداخلية الأسبقين رفيق بلحاج قاسم واحمد فريعة وحوالي 40 اطارا وعونا امنيا على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة. وافاد وكيل الدولة العام، مدير القضاء العسكري ،العميد مروان بوقرة عشية اليوم الخميس 15 سبتمبر،ان عدد القضايا بلغ في هذا الشأن 139 قضية، تهم 42 شهيدا و97 جريحا بولايات تونس وأريانة ومنوبة وزغوان وبن عروس ونابل، وانتهى التحقيق في إطارها إلى أن المتضررين تعرضوا إلى طلقات بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع خلال الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011. واضاف انه سيقع الاعلان في وقت لاحق عن موعد اولى جلسات المحاكمة .