أعلن وزير البيئة والتنمية المستدامة نجيب الدرويش يوم الثلاثاء 19 ماي 2015 بباردو، عن مجموعة من مشاريع التطهير لفائدة عدد من مناطق البلاد. وأوضح الوزير خلال مناقشة اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 30 مليون يورو (حوالي 65 مليون دينار) للمساهمة في تمويل البرنامج الوطني الخامس لتطهير الاحياء الشعبية، ان المشاريع تشمل إنجاز محطة تطهير بسوسة (بكلفة 50 مليون دينار). وينتظر أن تتمتع سوسة، وفق الدرويش، بمشروع توسيع شبكة التطهير لتطال الأحياء التي لا تشملها الشبكة بنفس الولاية باعتمادات في حدود 115 مليون دينار. ونقلا عن وكالة تونس افريقيا للأنباء، أكد عضو الحكومة أن أشغال انجاز محطة تطهير جديدة في ولاية المهدية ستنطلق بداية 2016 على أن تدخل حيز الاستغلال في منتصف 2018 إلى جانب إلغاء محطتي الرجيش وقصور الساف. وأشار إلى أن نسبة الربط بشبكة التطهير في ولاية صفاقس ستناهز، مع حلول سنة 2017، حوالي 85 بالمائة فيما تم ادراج منطقة السواسي من ولاية المهدية ضمن مشروع للربط بشبكة الصرف الصحي يشمل 10 مدن تونسية. وكشف الدرويش أنه تم الانطلاق في إنجاز مصرف بحري في عمق 6 كلم من البحر في مدينة رواد من ولاية أريانة بكلفة 150 مليون دينار من شأنه أن يساهم عند انتهاء الأشغال في سنة 2017 في التقليص من التلوث البحري بالجهة. وبين أنه سيتم استقبال نواب جهة المنستير بوزارة البيئة والتنمية المستدامة في بحر الأسبوع القادم لتدارس مقترح استعمال "المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي" بالمنستير لأول مرة في تونس. وأفاد بأن الديوان الوطني للتطهير قام بتشخيص الوضع البيئي للمناطق الصناعية وسيخصص 40 مليون دينار لانجاز محطات خصوصية لمعالجة المياه الصناعية، معلنا أنه يجري التفاوض على اتفاق قرض في هذا الصدد مع البنك الألماني بقيمة 140 مليون دينار.
