نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، بدعم من مشروع النهوض بالطاقات المستديمة في المدن المتوسطية المُمَول من الاتحاد الأوروبي،أمس الأربعاء 27 ماي 2015 ندوة وطنية حول موضوع "دفع الاستثمار البلدي في مجال التحكم في الطاقة". وقد خصصت هذه الندوة الوطنية بالأساس للإعلان عن الانطلاق الرسمي لبرنامج "تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي" الذي يهدف إلى تفعيل دور البلديّات في المجهود الوطني للتحكّم في الطاقة ومساعدتها على ضبط وتنفيذ إستراتيجيات محلّية للانتقال الطاقي. كما يهدف إلى توفير كافة المقوّمات للاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة للتحكم في الطاقة لاسيّما بالنسبة للبناءات والتجهيزات والمنشآت البلدية أو على مستوى المناطق الراجعة لها بالنظر. كما تمّ خلال هذه الندوة تقديم مستجدات الإطار التشريعي المتعلق بمجال التحكم في الطاقة وبالممارسات الطاقية المثلى بالبلديات التونسية والمغاربية والأوروبية. افتتح هذه الندوة الوطنية التي شهدت حضور ما يناهز ال 350 مشاركا ورئيس نيابة خصوصية وكاتب عام بلدية، كل من السيد حمدي حروش المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والسيد مختار الهمامي المدير العام للجماعات المحلية والسيد ستيفانو كورادو عن بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس والسيد سامي المكي المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. وقد تم مباشرة إثر افتتاح الندوة، توقيع اتفاقية لدفع الاستثمار البلدي في مشاريع التحكم في الطاقة بين كل من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة الداخلية وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار عام لتنظيم علاقات تعاون بين الأطراف الموقّعة لمساعدة البلديّات على تصميم وتنفيذ إستراتيجيات محلية للانتقال الطاقي ودفع الاستثمارات البلدية في مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة للتحكم في الطاقة. وقد شارك في إحياء وإثراء هذه التظاهرة الوطنية الكبرى عديد الخبراء والإطارات في القطاع الطاقي، المحليّين والمغاربيين والأوروبيين كما حضرها أغلب ممثلي البلديات التونسية وبعض نظيراتها من عدة بلدان عربية على غرار الجزائر والمغرب الأقصى ومصر لتبادل الخبرات والتجارب حول تفعيل دور البلديات في الانتقال الطاقي. اقرأ أيضا * تونس: كتلة آفاق تونس تطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار هيئة الحقيقة والكرامة المتعلّق بتمديد مدّة عملها
