اعتبر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعتبر في بيان أن العديد من القوانين السارية غير متلائمة مع الدستور. ودعت الرابطة إلى ضرورة الإسراع في تنقيح المنظومة القانونية الجزائية والمدنية والشغلية والاقتصادية والقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.