وافق مجلس وزاري بإشراف رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء 14 جويلية 2015 , على مشروع قانون يخوّل إيقاف ملاحقات قضائية وكل التتبّعات ضد متورطين في الفساد في فترة النظام السابق مع إقرار استثناءات. ويتعلق مشروع القانون بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، حيث يتضمن تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، تمثّلت في إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية، من دون أن يوضح بيان رئاسة الجمهورية الفرق بين الجريمتين الماليتين. ويقر مشروع القانون إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه إلى انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة. ويتضمن مشروع قانون المصالحة أيضا، قرارا بالعفو عن مخالفات تراتيب الصرف، مقابل إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية وإحالتها أو إيداعها في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل ودفع مبلغ مالي يقدر ب 5 في المائة من قيمتها. ويبرّر نفس المصدر أسباب اتخاذ مبادرة مثل هذا المشروع بإنجاح مسار العدالة الانتقالية في مجال الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، واستكمال المسار في أقرب الآجال الممكنة تلافيا للانعكاسات السلبية المترتبة عن طول أمد معالجة هذه الانتهاكات على الاقتصاد الوطني، فضلا عن تسوية الوضعيات العالقة وتعبئة موارد من العملة الصعبة لفائدة الدولة بما يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، بحسب تعبير نفس المصدر.
