تورس : أبرزها ما يتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي والتقاعد.. مجلس الوزراء ينظر في عدد من مشاريع قوانين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أبرزها ما يتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي والتقاعد.. مجلس الوزراء ينظر في عدد من مشاريع قوانين

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 07 - 2015

انعقد صباح اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية.
ووافق المجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، على جملة من مشاريع القوانين المعروضة عليه، وهي مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي ومشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر(ST-EP).
وتضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، وفق ما جاء في نص بيان مجلس الوزراء، تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، تمثلت في إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.
كما يقر مشروع هذا القانون إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه إلى انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
ويتضمن مشروع هذا القانون أيضا، قرارا بالعفو عن مخالفات تراتيب الصرف، مقابل إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية وإحالتها أو إيداعها في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل ودفع مبلغ مالي يقدر ب- 5 في المائة من قيمتها.
ومن أسباب المبادرة باتخاذ مشروع القانون، بالخصوص، وفق ذات المصدر، إنجاح مسار العدالة الانتقالية في مجال الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، واستكمال المسار في أقرب الآجال الممكنة تلافيا للانعكاسات السلبية المترتبة عن طول أمد معالجة هذه الانتهاكات على الاقتصاد الوطني، فضلا عن تسوية الوضعيات العالقة وتعبئة موارد من العملة الصعبة لفائدة الدولة بما يساهم في انعاش الاقتصاد الوطني.
ونظر المجلس أيضا في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، اعتبارا لما تشهده أنظمة التقاعد في القطاع العمومي من انخرام متواصل في توازناتها المالية.
وتضمن مشروع هذاالقانون بعض الإجراءات العاجلة المتمثلة أساسا في الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد ب- 5 سنوات.
وتم التنصيص ضمن مشروع القانون المعروض على المجلس على مجموعة من الأحكام المتعلقة خاصة بالتأكيد على الطابع الاختياري لهذا الإجراء وتحديد الشرائح المعنية بالترفيع الإختياري وهم الأعوان العموميون المنتمون للقطاع العمومي الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 الذين تفصلهم 5 سنوات عن بلوغهم السن القانونية الجاري بها العمل وقت صدور القانون.
ويشار في هذا الصدد، حسب ما جاء في البيان الصادر عن المجلس الوزاري، إلى أن الدراسات المنجزة في هذا الإطار تبين أن الإجراء المتعلق بالترفيع في السن القانونية للتقاعد سيساهم في الحد من العجز المرتقب والمتراكم لأنظمة التقاعد في القطاع العمومي والمقدر بحوالي 2084 مليون دينار خلال السنوات 2016 و 2017 و2018 ليتقلص إلى 774 مليون دينار.
وبذلك يقدر الانعكاس المالي لهذا الإجراء ب- 1310 مليون دينار خلال نفس الفترة وذلك في انتظار المراجعة الشاملة لكامل منظومة الضمان الاجتماعي تجسيما لبنود العقد الاجتماعي.
أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، فانه يهدف إلى إحداث مجلس يكتسي صبغة استشارية ويتولى إبداء الرأي وتقديم المقترحات المتصلة خاصة بالتدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنيةالشاملة والسياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج.
وحرصا على ضمان فاعلية المجلس واستمرارية أعماله، فقد نص المشروع على تمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مع تحديد هياكله المتمثلة اساسا في الجلسة العامة وإدارة المجلس.
وفي ما يتصل بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر(ST-EP)، فيهدف إلى الموافقة على انضمام تونس للمنظمة الدولية للسياحة المستدامة وذلك بالنظر لما تمثله السياحة المستدامة من إيجابيات على مستوى الاقتصاد العالمي وما أصبحت تتيحه للبلدان النامية من فرص للاستغلال الأنجع للموارد والحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية والموروث الثقافي ومحاربة الفقر.(وات)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.