انعقد صباح اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية. ووافق المجلس وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية على جملة من مشاريع القوانين المعروضة عليه وهي مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي ومشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي الى جانب مشروع قانون يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية انشاء المنظمة الدولية للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر. وتضمن مشروع القانون الاساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي وفق ما جاء في نص بيان مجلس الوزراء تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام تمثلت في ايقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الاموال العمومية. كما يقر مشروع هذا القانون امكانية ابرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه الى انقراض الدعوى العمومية أو ايقاف المحاكمة أو ايقاف تنفيذ العقوبة. ويتضمن مشروع هذا القانون أيضا قرارا بالعفو عن مخالفات تراتيب الصرف مقابل اعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات الى البلاد التونسية واحالتها أو ايداعها في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل ودفع مبلغ مالي يقدر ب5 في المائة من قيمتها. ومن أسباب المبادرة باتخاذ مشروع القانون بالخصوص وفق ذات المصدر انجاح مسار العدالة الانتقالية في مجال الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام واستكمال المسار في أقرب الآجال الممكنة تلافيا للانعكاسات السلبية المترتبة عن طول أمد معالجة هذه الانتهاكات على الاقتصاد الوطني فضلا عن تسوية الوضعيات العالقة وتعبئة موارد من العملة الصعبة لفائدة الدولة بما يساهم في انعاش الاقتصاد الوطني. ونظر المجلس أيضا في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي اعتبارا لما تشهده أنظمة التقاعد في القطاع العمومي من انخرام متواصل في توازناتها المالية. وتضمن مشروع هذاالقانون بعض الاجراءات العاجلة المتمثلة أساسا في الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد ب5 سنوات.