تم أمس الاربعاء 16 سبتمبر 2015 التوقيع على اتفاقيتي قرض واتفاقيتي هبة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية وذلك بحضور وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم ووزير التكوين المهني زياد العذاري و مديرة قسم بلدان المتوسط والشرق الأوسط بالوكالة الفرنسية للتنمية ماري هالان، وسفير فرنسابتونس وكذلك مدير عام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. ويخص التمويل الأوّل، برنامج الاستثمارات البلدية بمبلغ يناهز 30 مليون أورو مع هبة بقيمة 500 ألف أورو كمساعدة فنية لفائدة صندوق القروض. ويهدف المشروع إلى تدعيم البنية الأساسية والمرافق العمومية والنهوض بالجانب البيئي لحياة المتساكنين في الوسط البلدي، كما يهدف إلى تدعيم اللامركزية وتكريس أسس الحوكمة باعتماد المقاربة التشاركية بين السلطة المحلية والجهوية ومكوّنات المجتمع المدني والقطاع الخاص. أمّا الإتفاقية الثانية فتخصّ المساهمة في تمويل برنامج دعم التكوين المهني بمبلغ يناهز 24 مليون أورو وهبة بمبلغ 700 ألف أورو بالإضافة إلى هبة من المفوضية الأوروبية ب 3 مليون أورو في إطار آلية الجوار للاستثمار (FIV) . ويستهدف المشروع 17 مركزا للتكوين المهني في 4 مناطق في شمال وشرق البلاد لاعتمادها كمراكز محورية (Centres locomotives) ويقوم المشروع على مبدأ ادماج هذه المراكز في محيطها التشغيلي في إطار التوجه اللامركزي. وأكّدت هالان بالمناسبة على التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بمواصلة دعم تونس في انجاز برامجها ومشاريعها التنموية في عديد المجالات لاسيما المتعلق منها بتحسين ظروف عيش السكان ودعم القدرات التشغيلية لفائدة الشباب.