إضافة إلى القروض التي تتحصل عليها بلادنا سنويا تحت عناوين مختلفة منها ما يخصص لتعبئة موارد الميزانية وإنعاش الاقتصاد الوطني ودفع التنمية والاستثمار، ومنها ما يصرف ويستهلك في غير الأهداف التنموية التي جعل من أجلها مثل تأمين الأجور.. وحجم تلك القروض منذ سنة 2011 كبير جدا وزاد ثقلها وتبعاتها على الاقتصاد الوطني.. هناك أيضا آلية الهبات المساعدات التي لا تسترعي انتباها واضحا من المتخصصين والسياسيين والخبراء المراقبين. فحجم الهبات التي تحصلت عليها تونس ووقت عليها الحكومات المتعاقبة منذ الثورة ليس هينا بل هو ملفت للانتباه والاستغراب. لا توجد أرقام رسمية تحدد بشكل واضح حجم الهبات والمساعدات التي تدفقت على بلادنا منذ 5 سنوات، كما لم نرصد آليات متابعة دقيقة تدرس مآل تلك الهبات وأين صرفت وكيف صرفت وهل تم تقييمها وما هي نتائجها وأثرها المباشر على تحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة.. لكن بقراءة لاتفاقيات الهبات المعلنة من هياكل رسمية وحكومية يمكن تقدير مبلغا جمليا يفوق بكثير 4 مليار دينار منذ سنة 2011. الاتحاد الأوربي أهم داعم لتونس ويعتبر الاتحاد الأوربي والبلدان الأوربية أهم داعم لتونس من حيث الهبات المالية، تأتي بعدها دول آسيوية مثل الصينواليابان وكوريا الجنوبية، أما البلدان العربية فنجد فقط قطر في مقدمة الدول التي أسندت هبات مالية وبسخاء كبير، ومن الدول الإسلامية تركيا.. الهبات عادة ما تكون في شكل اتفاقيات أو مذكرات تفاهم موقعة بين الحكومة التونسية والدولة الداعمة ويمكن أن تكون عينية مادية في شكل تجهيزات وآلات وعربات، ويمكن أن تكون مالية وموجهة لدعم وتمويل قطاعات معينة مثل التشغيل ومقاومة الفقر والأمراض السارية وتنمية المناطق الداخلية، دعم التكوين المهني، دعم برامج ذات بعد مدني وسياسي مثل دعم الديمقراطية والتشاركية المحلية والحوكمة ومقاومة الفساد.. وحسب خبراء في مجال التنمية البشرية وفي الاقتصاد وعلى أهمية الهبات المالية ودورها في التنمية لا يمكن اعتبارها في منأى من المآرب والضغوطات السياسية غير المعلنة، فإسناد الهبات يخضع عادة لشروط تحددها الدولة المانحة أو الهياكل والصناديق المالية المعروفة عالميا. تدفق الهبات على تونس بعد الثورة بالعودة إلى سنة 2011 لاحظنا تدفقا مهما لأموال على تونس في شكل هبات لكنها لم تكن في حجم الهبات الكبيرة التي وقعت سنة 2012 زمن حكومتي «الترويكا» حيث أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تقرير لها أنّه تمّت تعبئة أكثر1,1 مليار دينار في شكل هبات خلال 2012 متأتية أساسا من الاتحاد الأوروبي ومن الدول العربية. ونفس الأمر سنة 2013 إذ واصل الاتحاد الأوربي دعم تونس بهبات مالية.. في عهد حكومة مهدي جمعة تم التصريح بهبة بقيمة 200 مليون دولار من تركيا وبهبة من قطر بقيمة 500 مليون دولار.. وهبات من الاتحاد الأوربي.. نفس الشأن بالنسبة لسنة 2015 لكن بشكل أقل.. عموما استأثر الاتحاد الأوربي بالنصيب الأكبر من الهبات الممنوحة إذ قدم لوحده منذ الثورة إلى حدود 2015 أكثر من 800 مليون يورو ما يعادل أكثر من 1,7 مليار دينار. اللافت للانتباه أن رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس السفيرة لاورا باييزا أكدت في تصريح لإذاعة اكسبراس أف أم أن تونس تعتبر أكثر دولة تلقيا للهبات من الإتحاد الأوروبي باحتساب عدد السكان متجاوزة بذلك عددا من الدول الأعضاء بالإتحاد على غرار دول أوروبا الشرقية. تصرف في الهبات خارج الرقابة يقول في هذا الصدد الخبير المحاسب أنيس الوهابي ان التصرف في موارد الدولة يخضع لقواعد صارمة تحددها القوانين الهامة مثل القانون الأساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية ولقواعد عامة للمالية العمومية مثل ترشيد الإنفاق العام بحيث والتوازن بين الموارد والأعباء والشمولية والتخصيص. ولاحظ في ما يخص الهبات التي تستلمها الدولة، لا يتم احتسابها بميزانية الدولة بل بصفة موازية. وقال أن هذا يعد ضربا للقواعد الأساسية للميزانية والحوكمة لان عملية التصرف في هذه الهبات بهذه الشاكلة تجعلها خارج نطاق مجهر الشفافية وخارج مجال الرقابة. والدليل على ذلك أن تقارير هيئات الرقابة لا تشمل التصرف في الهبات بأنواعها. وذكر الوهابي أن عملية إقصاء الهبات من الميزانية ليست جديدة إلا انه قبل 2012، كانت الهبات تدرج بمنظمة «أدب» لتنظيم المصاريف العمومية والتي تمثل آلية لاحترام القانون وشفافية المعلومات وذلك ما تم التوقف عن تطبيقه بدون تقديم أي تفسير. ولاحظ أن الانخرام الذي مَس وضعية المالية العمومية في تونس سببه عدم احترام هذه المبادئ، مشيرا إلى أن اللغط الخاص منذ أيام حول قضية تبخر أموال من الميزانية سببه عدم احترام المبادئ المذكورة. كما أن ما تم التصريح به من أن الأموال تبخرت ومن تكذيب لذلك غير دقيق باعتبار انه لم يتم إرجاعه لأصل الأشياء. مشيرا إلى أن كل هذه المشاكل مردها عدم احترام مبدأ التوازن بين الموارد والأعباء باعتبار أن تقديرات الموارد لم تكن واقعية. قفزت ميزانية الدولة من سنة 2010 إلى سنة 2013 من 18,235 مليار دينار إلى 26,692 مليار دينار.. دون أن تكون للدولة قدرة على خلق الثروة لتغطية هذه المصاريف. ولتغطية هذا العجز عولت الحكومة آنذاك على التداين وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الدين بعشرة نقاط في خمس سنوات، وعلى استهلاك مدخرات الدولة ومنها رصيد بيع حصة من أسهم اتصالات تونس. والتساؤلات حول سوء التصرف تتعدى إلى مجال الهبات التي لا نعرف حجمها وأين ذهبت وكيف صرفت. وقال :" للأسف لا وجود لهيكل في تونس يقوم بمتابعتها لان الجهة الوحيدة التي لها النظر هي الجهة المانحة، وإذا تنوع المانحون تنوعت الأطماع وتلونت الخدمات." رفيق بن عبد الله جريدة الصباح الاسبوعي بتاريخ 29 فيفري 2016 أهم الهبات المعلنة منذ الثورة حسب ما ورد في وسائل الإعلام 22 أفريل 2011 منحت الصين هبة مالية لتونس بقيمة 6.065 مليون دولار، في شكل استثمارات في مشاريع تنموية. 28 ماي 2012 هبة صينية لتمويل انجاز مشروع مستشفى جامعى جديد بصفاقس قيمتها 30 مليون دولار 5 جوان 2012 تركيا تقدم إلى تونس هبة ب100 مليون دولار 10 أكتوبر 2012 تونس تتحصل على هبة قيمتها 9.5 ملايين دينار من قبل البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية خصصت للتصرف في نفايات المنتجات الكيميائية السامة 20 ديسمبر 2012 تحصلت تونس على هبة مالية بقيمة 31 مليون دينار من دولة قطر وجهت لفائدة «صندوق شهداء وجرحى الثورة وضحايا الاستبداد» . 18 مارس 2013 تركيا تمنح تونس هبة تتمثل في معدات أمنية وخدماتية 30 نوفمبر 2013 الصين تمنح تونس هبة تقدر ب 37 مليون دينار في إطار اتفاقية شراكة اقتصادية وتقنية. خصصت لتمويل مشاريع تنموية 14 أكتوبر 2013 هبة من قطر تقدر ب 79 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية لفائدة الجهات الداخلية. الهبة موجة بالأساس إلى العاطلين عن العمل والجمعيات والمؤسسات التونسية العامة والخاصة المعنية بالتشغيل. 2 ماي 2103 منحت سفارة اليابانبتونس تونس 5 ملايين دينار خصصت لاقتناء جرّافات لفائدة وزارة التجهيز وأجهزة وأدوات تدريب في مجال الدوائر الكهربائية لتحسين الجوانب التقنية والتطبيقية في التعليم بالمدارس ومراكز التكوين. 29 جانفي 2014 ايطاليا تقدم هبة إلى تونس بقيمة 5.3 مليون دينار خصصت لتمويل إحداث مشروعين لتربية الماشية وإنتاج اللحوم وتحويل الألبان بمنطقة رمادة بولاية تطاوين 23 جانفي 2014 تونس تحصل على هبة مالية من الدنمارك بقيمة 8 ملايين دينار سيتم توظيفها في مشروع تنمية قطاع الألبان بولايات الشمال الغربي. 16 جانفي 2014 اتفاقية هبة بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية ب3.950 مليون دولار خصصت لتمويل مشروع دعم تشغيلية الشباب خلال مرحلة انتقال تونس إلى الاقتصاد الأخضر. 06/11/2014 قدّمت الوكالة الفرنسية للتنمية هبة لتونس بقيمة 10. مليون أورو. خصصت لدعم آليات مساندة بعث المؤسسات وتطوير منظومة دعم المبادرات المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص. 28 ماي 2015 الاتحاد الأوروبي يمنح تونس هبة مالية بقيمة 152 مليون يورو في إطار برنامج « امبرلا » للديمقراطيات الناشئة بهدف تمويل المشاريع والبرامج في مجال التنمية الجهوية وتشغيل الشباب. 8 جويلية 2015 الاتحاد الأوروبي يمنح تونس هبة بقيمة 100 مليون يورو خصصت لدعم التحول الديمقراطي بتركيز المحكمة الدستورية وتنظيم الانتخابات المحلية والتصدي للبطالة عن طريق تحسين نظام التكوين المهني. 28 أكتوبر2015 سويسرا هبة مالية لتونس بقيمة 42 مليون دينار للمساعدة على تمويل مشاريع تتعلق ببرامج للصرف الصحي بكل من تونس والكاف والقصرين. 21 جويلية 2015 الاتحاد الأوربي يقرر تقديم 23 مليون يورو لتونس لدعم المنظومة الأمنية خاصة تأمين الحدود والتصدي لدخول المقاتلين الأجانب. 14 ديسمبر 2015 إمضاء ثلاث اتفاقيات هبات بين الاتحاد الأوروبي وتونس بقيمة 39,2 مليون أورو خصصت لدعم قطاع التكوين المهني والتشغيل وقطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية 26 جانفي 2016 الإعلان عن انطلاق برنامج دعم القدرة التنافسية للخدمات في إطار سياسة الجوار التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي مع تونس بتمويل قدره 20 مليون أورو في شكل هبة. 24 فيفري 2016 الإعلان عن إطلاق مشروع التفاهم في مجال الحوكمة وتشريك المواطن، بين الهيئة الكورية الجنوبية لمقاومة الفساد والحقوق المدنية، في شكل هبة كورية بقيمة 10 ملايين دينار، من أجل تطوير المنظومة الإلكترونية للشكاوي والإبلاغ عن الفساد. مفهوم المساعدات والهبات وأشكالها يقصد بالمساعدات الإنمائية مجموع قيمة المنح والهبات المالية والفنية والتي تتضمنها القروض الميسرة كافة المقدمة من قبل المصادر الرسمية (الدول والمنظمات الدولية ) للدول النامية. وتقسم المساعدات الإنمائية إلى قسمين: -المساعدات الثنائية وتتمثل بالمساعدات التي تقدمها دولة لدولة أخرى، حيث تقوم الدول المتقدمة بتقديم مساعدات إنمائية في شكل قروض ميسرةومنح ومساعدات مالية وفنية إلى العديد من الدول النامية بمستويات ونسب متفاوتة بموجب اتفاقيات ثنائية. - المساعدات متعددة الأطراف، وتتمثل في قيام مؤسسات متعددة الأطراف إقليمية وعالمية بتقديم مساعدات وقروض ميسرة وتجارية للدول النامية.. وبعكس المساعدات الثنائية التي يزداد ارتباطها بالاعتبارات السياسية يزداد ارتباط الأنشطة التمويلية للمؤسسات المتعددة بالاعتبارات الإنسانية. ويمكن أن تكون المساعدات على شكل فني عن طريق تقديم الأفراد المهرة لدعم الخبرات الوطنية أو مساعدات رأسمالية وتقوم على تزويد الدول النامية بالتمويل أو السلع للأغراض المختلفة
