أكّد حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، في بيان أصدره الاثنين 25 جوان 2012، تلقت تونس الرقمية نسخة منه ،أن تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية “قررته الحكومة التونسية الشرعية. وهو قرار جاء مؤكّدا لقرار الحكومة السابقة وتطبيقا لحكم قضائي صادر عن المؤسسة القضائية التونسية وبعد استنفاد كل المراحل والطعون”. ودعا “حزب التكتل”، كل أطراف الحكم إلى “مزيد التنسيق والتماسك والتضامن من أجل احترام توزيع الصلاحيات بين مؤسّسات الدولة حسبما جاء في قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية ووضع هدف إنجاح المسار الانتقالي فوق كل الاعتبارات”. وأشار الحزب في هذا البيان، إلى أنّ ثوابت الحزب في احترام حقوق الإنسان والوقوف ضد الاستبداد والقمع “تنسجم” مع الإقرار بحق ضحايا الثورة في ليبيا خاصة والشعب الليبي بصفة عامة في محاسبة ومحاكمة كل المورطين في الجرائم التي ارتكبت في عهد ما قبل الثورة وأثناءها. كما دعا السلطات الليبية إلى “احترام التزاماتها وتجسيم الضمانات التي تعهدت بها حتى تكون محاكمة البغدادي المحمودي محاكمة عادلة مطابقة للمعايير الدولية”. ومن جهة أخرى طالب الحزب، “الحكومة التونسية بالقيام بكل المساعي وبتفعيل كل الآليات والوسائل القانونية والسياسية من أجل جلب الرئيس المخلوع ورموز الفساد المتحصنين بالفرار”.