إنعقد بعد ظهر اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2015 في قصر الحكومة في القصبة مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2016. وبحث المجلس الوزاري وفق بلاغ لرئاسة الحكومة مختلف محاور هذا المشروع الذي يتضمن بالخصوص تنفيذ برنامج الإصلاح الجبائي ومقاومة التهريب والتّصدي للتجارة الموازية للحدّ من تداعياتها السلبية على القدرة التنافسية للمؤسسات وعلى الاقتصاد المهيكل. كما يتضمن اجراءات تتعلق بدعم الشفافية والتّصدي للتّهرب الجبائي ودعم ضمانات المطالبين بالأداء والإصلاح الديواني وملاءمة التشريع الجاري به العمل مع أحكام الدستور.