خُصّص مجلس وزاري مضيّق انعقد صباح الخميس في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015. ويتنزّل هذا المشروع في إطار مراعاة الاستحقاقات المطروحة على ضوء المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي وما تقتضيه من مراجعة للتوازنات المالية للاقتصاد الوطني بصفة عامة وتوازنات المالية العمومية على وجه الخصوص واعتماد برنامج لدعم الحركية الاقتصادية من خلال اجراءات استثنائية. وقد تمّ ضبط مشروع قانون المالية التكميلي على اساس تطوّر المحيط الاقتصادي والاجتماعي وما أبرزه من ضغوطات على تنفيذ الميزانية وتحيين الفرضيات والتقديرات الواردة بقانون المالية الأصلي قبضا وصرفا إلى جانب جملة من الاجراءات تندرج في سياق الحرص على تامين التوازنات المالية العمومية. واستعرض المجلس الوزاري المضيّق مختلف محاور مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وخاصة منها مقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية وإقرار اجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية قصد ضمان استمرارية نشاطها ودعم التشغيل والحدّ من البطالة ومساندة القطاع السياحي. كما يتضمّن مشروع قانون المالية التكميلي إجراءات لفائدة الشرائح ذات الدخل المحدود والطبقة الوسطى واجراءات لمواصلة الاصلاح الجبائي والتصدي للتهرّب الجبائي.