شهد انتاج تونس من النفط أمس الأثنين 30 نوفمبر 2015 بسبب أشعال في أحد الحقول تراجعا قياسيا لم يشهده منذ بداية الاستغلال حيث بلغ 42 ألف برميل في حين بلغ المعدل العام للانتاج منذ بداية السنة إلي اليوم 49 ألف برميل يوميا مقابل 53.4 ألف برميل إلي حدود شهر ماي 2015بعد ان بلغ الانتاج في شهر افريل من سنة 2014نحو 60الف برميل يوميا و تراجع نهاية السنة الماضية ليصل الي 57 الف لينهار اليوم في سابقة أولي ساهمت فيها العديد من العوامل المختلفة و التي أدت الي هذه النتيجة السلبية. لعبت العديد من العوامل السلبية دورا كبيرا في تراجع انتاج تونس من النفط من بينها المشاكل الاجتماعية و تعدد الاضرابات و الاعتصامات وتراجع نشاط الاستكشاف و التطوير الابار بسبب توقف تمديد الرخص ومنح رخص جديدة و ارتفاع الاداءات المفروضة علي الشركات البترولية في تونس التي تعد الأعلي في عالم و التي ساهمت بدورها في الدفع بالعديد من الشركات الي مغادرة السوق التونسية واستعداد شركات اخري للرحيل وقد يتواصل عزوف المستثمرين في مجال الطاقة ربما لسنة اخري او اكثر امام التوقعات السلبية و انسداد الافق لسنة 2016. انهيار الاسعار بدأت أسعار البترول منذ صيف 2014في التهاوي لتصل منتصف العام 2015إلي اقل من 45دولارا للبرميل و قد كان التخوف اكثر من طرف الدول المصدرة للنفط و التي لا تعتمد في اقتصادها علي التنوع و تراجعت أيضا واردات تونس من البترول نتيجة تقلص المشتريات الي 1960.6م د منذ بداية السنة الي حدود شهر جويلية الماضي مقابل 2003.6مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2014و قد سجل الميزان التجاري للطاقة عجزا بقيمة 2235.3 م د خلال الفترة المذكورة و تقلص المشتريات بسبب تقلص الانشطة الصناعية و عدم استغلال تراجع سعر البترول علي المستوي العالمي خاصة وان الاسعار العالمية لايمكن التنبؤ بصفة مؤكدة بارتفاعها او انخفاضها لارتباطها بعدة عوامل جيوسياسية و اقتصادية بالأضافة الي قاعدة العرض و الطلب. و يذكر ايضا ان المؤشرات الحاليا تفيد بأن دعم المحروقات سيصل مع نهاية سنة 2015 الي حدود 100مليون دينار اذا بقي سعر النفط 50دولارا للبرميل و خاصة دعم الكهرباء و تونس تستورد 50في المائة من حاجياتها من الغاز أي في حدود 260الي 300مليون دينار سنويا أما النفط فإن تونس تستورد نحو 3مليار دينار سنويا توريد مواد بترولية لذلك اصبحت مصفاة الصخيرة مسألة لا نقاش فيها . تعقيد الاجراءات يؤكد الخبراء في مجال الطاقة بتونس في تصريحات سابقة لجريدة المغرب بان الاقتصاد الوطني خسر في اربع سنوات 20مليار دولار بسب تعقيد الاجراءات و الصعوبات التي تحول دون انتاج المحروقات في تونس و تدهور قيمة الدينار التونسي مقارنة بالدولار ان سنة 2017ستكون صعبة علي اعتبار ارتفاع نسبة استرجاع الديون التي ستعرف ذروتها في تلك السنة و ستزداد الامور تعقيدا لان الحكومة ستواصل المضي في سياسة التداين لغاية تسديد النفقات و أساسا كتلة الأجور في الوظيفة العمومية و التي تبلغ 11مليار دينار و تونس دولة لم يتم بعد اكتشاف إمكانياتها الطاقية الكبيرة و هي قادرة علي أن تكون من أهم الدول المنتجة شريطة مراجعة بعض القوانين فتونس التي تنتج اليوم نحو 52إلي 53ألف برميل نفط و مثلها غاز قادرة علي ان توفر اكتفاءها الذاتي وربما التصدير خاصة فيما يتعلق بالغاز الصخري الذي تبدو رؤيته واضحة و تعد بثروة طائلة.
