صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة انتظمت مساء أمس الثلاثاء 1 ديسمبر 2015 , بباردو على ميزانية وزارة التجارة لسنة 2016 والتي سجلت ارتفاعا بنسبة4.5 % مقارنة بميزانية 2015.وبلغت ميزانية وزارة التجارة لسنة 2016 حوالي 204ر1672 م د مقابل 788ر1599 م د في سنة 2015 في ما تناهز نفقات التصرف للعام المقبل 646ر1658 م د ونفقات التنمية 058ر13 م د.وتركزت تدخلات النواب خلال الجلسة التي تتزامن مع الذكرى الاولى لتركيز مجلس نواب الشعب بعد الفترة الانتقالية حول مدى تقدم عمليات مقاومة ظواهر التهريب وارتفاع الاسعار والاحتكار والمراقبة الاقتصادية ومنظومة الدعم.و بيّن وزير التجارة رضا لحول أن وحدات مراقبة جودة المنتوجات ومكافحة التهريب والتجارة الموازية تعمل بوتيرة قوية موضحا أنه تم اتلاف نحو 100 الف منتوج مقلد خلال سنة 2015 .وأفاد لحول أن أشغال انجاز المنطقة اللوجستية ببن قردان تقدمت أشواطا كبيرة مؤكدا أن المشروع سيبلغ نهايته في بحر أسبوع من الان . وأبرز في ذات الصدد أن اجراء التخفيض من المعاليم الجبائية الموظفة على المنتوجات الموردة يعد اجراءا هاما لمكافحة المنتوجات المهربة خاصة وأنه سيقرب بين أسعار المنتوجات الموردة بطرق قانونية ومثيلاتها المهربة . وأوضح الوزير من جانب اخر أن النقاش متواصل مع الولاياتالمتحدةالامريكية بهدف اسناد ميزات تفاضلية لفائدة 1500 منتوج تونسي عند التصدير.